مطالب بتسريع محاكمة البرلماني التجمعي قشيبل و الدفع بتحريك الفرقة الوطنية و المجلس الاعلى للحسابات الى جماعته بالقرية

طالبت فعاليات محلية بدائرة القرية التابعة لنفوذ إقليم تاونات السلطات القضائية لدى محكمة الاسئتناف بفاس بتسريع محاكمة البرلماني التجمعي القادم من حزب العدالة و التنمية نورالدين قشيبل و ذلك بعد ان تبين انه بات يقدم اعذار من أجل الغياب المتتالي  لتواجده بلجان و جلسات البرلمان في محاولة تعطيل العدالة و تأخير الجلسات .

و ينتظر غدا الثلاثاء (16 يوليوز 2024)،ان تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة البرلماني و رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد ،و ذلك من خلال عرض ملفه الثقيل على غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس و الذي يتابع في جرائم جنائية تتعلق بإختلاس و تبديد أموال عمومية و الارتشاء.

و في نفس السياق،ومن خلال مواكبة ملفات الفساد التي يتابع فيها البرلماني قشيبل طالبت فعاليات مدنية من قضاة المجلس الاعلى للحسابات النزول الى جماعة مولاي عبدالكريم للوقوف على الاختلالات الخطيرة التي تمارس بالمالية العامة و كيف تستباح سندات الطلب و الصفقات و تنزاع المصالح و إستفادة المقربين و المعارف من خيرات المنطقة،وهو ما بات من الضروري  تفعيل تنزيل شعار تخليق الحياة السياسية  و العمل على تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بمسك الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد .

و البرلماني قشيبل الذي نجح في إنتخابات شتنبر 2021 مع حزب التجمع الوطني للاحرار يعتبر وافدا جديدا و مازال يحن الى”المصباح” و خطاب حزب العدالة و التنمية الذي كان ينتمي اليه وهو ما جعله يدخل في تدوينات الحنين الى الماضي فيما يخص المشاريع التي تشهدها المنطقة حاليا و يدفع بنسبها الى حكومة العثماني و بنكيران و الى سنوات حكم حزب “البيجيدي”.

و يبدو ان قشيبل ترشح بإسم حزب التجمع الوطني للاحرار الذي كان يعرف مسبقا ان حزب العدالة و التنمية قد إنتهى سياسيا و هو ما دفعه الى رفع “الحمامة” بجماعته و بدائرة القرية البرلمانية دون ان يكون مقتنعا بالاحرار و لكنه مازال يحن الى “المصباح” الذي يكن له الولاء في جميع تحركاته.

و عودة الى الملف الذي فجرته النائبة الاولى لرئيس جماعة مولاي عبدالكريم و التي يتحكم فيها قشيبل و ليس يترأسها ظل يراوح نفسه بالمحاكم منذ بداية عام 2022 و التي كانت قد قدمتها كشكاية مباشرة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف و هي تسرد فيها الاختلالات و أشكال الفساد وهدر المال العام و علاقة شركات البرلماني قشيبل مع الجماعة و هي نفس التهم التي مازالت المحكمة تنظر فيها فيما البرلماني يتماطل في الحضور الى جلسات المحاكمة بدعوى الجلسات البرلمانية.

و جاءت متباعة البرلماني قشيبل  بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، التي استمعت له رفقة 14 مصرحا، ضمنهم تقني بالجماعة، وأحد نوابه بالمجلس الجماعي، ومحاسب الجماعة، ومجموعة من المقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب، والأعوان العرضيين، ضمنهم أشخاص من عائلته كانوا يشتغلون سائقين سيارات وآليات الجماعة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى مستخدمة تشتغل بشركته الخاصة.

و في نفس السياق يطالب المتضررين بالكشف عن العلاقة السرية التي كانت تجمع شركته بمدينة سلا و كذلك بتدبير الشأن المحلي لجماعة مولاي عبدالكريم و حادثة إنتحار موظف بنفس الجماعة بعد تحمل قشيبل رئاسة المجلس و الذي دفع بالضحية الى تناول سم الفئران.

و كانت وسائل إعلامية محلية قد تطرقت الى الشركة التي يمتلكها البرلماني قشيبل بفرنسا وهو ما يطرح سؤال عريض حول كيفية تأسيس الشركة و عن الاموال التي ترعرعت في ظلها و علاقتها بالاقتصاد الوطني .