فضيحة فساد تهز جماعة مولاي يعقوب: رئيس الجماعة ونائبه أمام المحكمة بتهم اختلاس وتزوير
وجد ياسين الشرقاني، رئيس جماعة مولاي يعقوب المنتمي لحزب الحركة الشعبية، نفسه في موقف صعب بعد أسابيع من تراجعه عن استقالته التي قدمها للسلطات الإقليمية. جاء هذا التراجع بعد أن تمت متابعة الرئيس في قضية فساد تم تحويلها إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس، بناءً على قرار من قاضي التحقيق.
ويواجه ياسين الشرقاني تهمًا خطيرة تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات عرفية واستعمالها”، وذلك في قضية تشمل أيضًا نائبه الأول من نفس الحزب، إلى جانب موظفين اثنين في الجماعة. وُجهت لهم هذه التهم بعد تحقيقات موسعة بناءً على شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة.
المتهمون الأربعة سيمثلون أمام المحكمة في حالة سراح في الجلسة الأولى من محاكمتهم، المقررة يوم الثلاثاء 22 أبريل المقبل. ومن المتوقع أن يتم استدعاء عدد من المطالبين بالحق المدني بالإضافة إلى 11 شخصًا أدلوا بشهاداتهم في المحاضر التي أعدتها الضابطة القضائية. يُتوقع أيضًا أن يتم تأجيل البت في القضية إلى وقت لاحق.
الغريب في الأمر أن ياسين الشرقاني، رئيس الجماعة الحالي، سيظهر في نفس الجلسة التي سيحضر فيها محمد لعيدي، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، الذي يواجه تهمًا مشابهة تتعلق بالاختلاس والتبديد. وقد تمت إدانته في قضية سابقة بتهم اختلاس، وحكم عليه بالسجن سنتين نافذتين بناءً على شكاية من الممثل القانوني للجماعة.
