عاجل.. المجلس الوطني للعدالة والتنمية يصادق بالإجماع على عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في المعارضة

حسم حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما صادق المجلس الوطني للحزب بالإجماع، خلال دورته الاستثنائية، على عدم المشاركة في الحكومة والاصطفاف في صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني خصص للتداول في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وتحديد موقع الحزب داخل الخريطة السياسية الجديدة، وذلك بعد أيام من إعلان الأمانة العامة للحزب توجهها نحو ممارسة أدواره الدستورية والسياسية من موقع المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية.

وكان الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، قد حسم بدوره موقفه السياسي من إمكانية المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً قبل انعقاد المجلس الوطني أن غالبية أعضاء الحزب تتجه إلى رفض المشاركة في هذه الحكومة، وهو الموقف الذي أحيل رسمياً على برلمان الحزب لاتخاذ القرار النهائي.

ويكرس قرار المجلس الوطني، الذي صدر بالإجماع، تموقع العدالة والتنمية خارج الأغلبية الحكومية المقبلة، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لإعادة ترتيب مواقعها داخل مجلس النواب والدخول في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا القرار بعد النتائج التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر، والتي منحت حزب العدالة والتنمية 54 مقعداً، ليحل في المرتبة الرابعة خلف حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً.

وكانت الأمانة العامة للعدالة والتنمية قد اعتبرت، عقب اجتماعها المنعقد يوم 24 شتنبر، أن موقع الحزب الطبيعي في المرحلة المقبلة هو المعارضة، قبل أن تتم إحالة هذا التوجه على المجلس الوطني قصد التداول والمصادقة، وهو ما انتهى اليوم إلى قرار بالإجماع.

وبذلك، ينتقل قرار العدالة والتنمية من مستوى التوجه الذي عبرت عنه القيادة الحزبية عقب الانتخابات إلى موقف مؤسساتي صادر عن أعلى هيئة تقريرية للحزب بين مؤتمرين، ليصبح الاصطفاف في المعارضة هو الموقع السياسي الذي اختاره الحزب للمرحلة التشريعية المقبلة.

ومن المرتقب أن يشكل هذا القرار أحد المعطيات السياسية المؤثرة في المشاورات المقبلة المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، في انتظار انطلاق المشاورات الرسمية الخاصة بتشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها.