شهامة :ايت طالب وزير الصحة يتنازل على دعاوي قضائية ضد وسائل الإعلام و نشطاء الصفحات الاجتماعية
في سابقة من نوعها في العمل الحكومي اتخذ البروفيسور خالد ايت طالب وزير الصحة ،قرارا شجاعا و يتعلق الأمر بتوجيه مصالحه بمديرية التنظيم و المنازعات قصد التنازل على دعاوي قضائية سبق و ان تم رفعها على صحافيين و نشطاء الصفحات الاجتماعية،بعد ان كان بعضهم نشر معطيات مغلوطة دون التقيد بالمهنية و البحث عن الحقيقة لدى الوزارة المعنية.
قرار وزير الصحة و الذي يعد تاريخيا في العمل الحكومي،كان قد بدأ منذ خمسة أشهر بحيث تقرر أن يتنازل عن المتابعات القضائية ضد الصحافيين و نشطاء الصفحات الاجتماعية وخاصة الناشطة ميساء سلامةالناجي و التي كانت قد خرجت بشريط فيديو تكيل فيه إتهامات مجانية و مجانبة للصواب لوزير الصحة و العمل على قذفه بعبارات قدحية ،ومع ذلك قرر الوزير التنازل و عدم المتابعة و ذلك مراعاة للوضعية الاجتماعية و الإنسانية للنشطاء و الإعلاميين،و كذلك العمل على تنزيل مقررات الدستور التي تعبر عن حرية التعبير.
و بالموازاة مع قرار التنازل على الدعاوي المرفوعة ضد الجسم الإعلامي و نشطاء المواقع الاجتماعية،أكدت مصادر من داخل الوزارة،ان ايت طالب عمم توجيهاته الى المصالح المختصة قصد التفاعل مع وسائل الإعلام و تزويدهم بكافة المعطيات و نهج إستراتجية الانفتاح و التعامل مع الجميع و القطع مع سياسة “التفظيل”،حتى يتسنى للجميع نقل المعلومة الصحيحة و القطع مع المغالطات .
شهامة وزير الصحة ،ليست في التعامل مع الجسم الإعلامي و نشطاء الصفحات الاجتماعية فقط،بل و شوهد كما تناقلته عدة وسائل و هو يتوقف بمدينة طنجة الأسبوع المنصرم لسيدة و هي تستنجد به لرفع التظلم الذي طالها ،و قرر ان يتسلم منها الشكاية و وعدها بالاتصال بها و متابعة شكايتها شخصيا.
و تفاعل نشطاء الصفحات الاجتماعية ووسائل الإعلام،مع قرار ايت طالب الذي انتشر كالنار في الهشيم،و اصبح مادة إعلامية دسمة،و الأكثر من ذلك طالبت أصوات ان يحذو جميع الوزراء حذو قرارات وزير الصحة و المعروف عليه بالرجل الذي يتكلم قليلا و لكنه يخدم مصلحة الوطن كثيرا،و لعل مواجهته لفاشية فيروس كورونا تظهر معاني الوزير الذي يهمه العمل ثم العمل و كذلك السهر على تنزيل التوجيهات الملكية فيما يهم واقع الصحة و ورش الحماية الاجتماعية.
بصمات نجاح ايت طالب ،تجلت كذلك في الحوار الاجتماعي الذي فتحه مع النقابات و الذي انتهى بتوقيع ميثاق شرف جديد،و العمل سويا قصد الحفاظ على مكاسب الطبقة الشغيلة في قطاع الصحة،و كذلك تنزيل مقتضيات جديدة و القطع مع سياسة “التشجنج” .
