الفضائح تلاحق لشكر الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي رغم طعنه في قرارات المجلس الاعلى للحسابات
هزّ تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير أركان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ودفع قياديين بارزين إلى كسر حاجز الصمت، ومطالبة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي بتقديم “توضيحات دقيقة” حول ملاحظات التقرير، وتحمل “المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.
ففي بيان صادر عن عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام، عبّر الموقعون عن “صدمة قوية” عمّت أوساط الاتحاديات والاتحاديين بعد الكشف عن “ملاحظات خطيرة” تتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات.
واعتبر البيان أن ما ورد في التقرير يهدد “صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين”.
واتّهم الموقعون الكاتب الأول للحزب ب «الاستفراد بالقرار والتدبير المالي”، و”غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية والتقريرية”، و”المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا”.
كما عبّروا عن “استيائهم واستنكارهم” لصمت عدد من قيادات الحزب، و”عدم قيامهم بالمنوط بهم للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله”.
الفضيحة التي فجرها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وصل صداها إلى اوروبا، حيث طالبت شبيبة الاتحاد الاشتراكي فرع فرنسا، بفتح تحقيق حول كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب (سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية) ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب.
واعتبرت الشبيبة في بيان لها وقعه المكتب الاقليمي بفرنسا ، أن “تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك، وبسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، أصبح يضرب بهذا الأخير المثل في الفساد وسوء تدبير وتبذير المال العام”.
وقالت الشبيبة، إن “التقرير الأخير لمجلس الأعلى للحسابات، قد فجر معطيات صادمة تعري على ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني.
كل هذا لم يعجب ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب الذي رد على التقرير بكونه “محاولة إلهاء للرأي العام عن مشاكله وقضاياه الحقيقية”.
وقال لشكر إن كل محاولة للاصطياد في الماء العكر نجيب عنها بأننا في دولة القانون والمؤسسات.
لكن الكاتب الأول للحزب لم يقدم أي فواتير أو أدلة يمكن الرد بها على المجلس الأعلى للحسابات، ولم يكشف إذا ما كان الحزب سيرجع الأموال إلى خزينة الدولة، لأن الرأي العام الوطني يتفاعل مع الأفعال وليس الاقوال.
تقرير زينب العدوي يبدو أنه فقط النقطة التي أفاضت الكأس في حزب فقد الكثير من بريقه السياسي منذ سنوات ولم يعد خطابه مقنعا للكثير من الاتحاديين بله أن يقنع من سواهم.
فالرأي لعام الوطني يتابع منذ أيام تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات وهو هيئة دستورية اوكل إليها مراقبة مؤسسات الدولة والأحزاب وكل ما من شأنه الاستفادة من الأموال العمومية.
أي ان كل شخص او مؤسسة كيفما كان شلكها، حصلت على درهم واحد من أموال دافعي الضرائب سيكون لزاما عليها توضيح للرأي لعام ولقضاة المجلس كيف تم صرف الدرهم هذا بينما نحن هنا أمام ملايين الدراهم التي تبخرت ولم ينجز بها أي شيء بل إنها ذهبت إلى أشخاص مقربين من قادة الحزب.
حالة الاتحاد الاشتراكي فريدة من نوعها فالمبالغ التي صرفت على مقربين من الكاتب الأول للحزب تطرح أكثر من سؤال حول تخليق الحياة السياسية والحزبية.
