سلطات أمن فاس تشن حملات ليلية رمضانية على الدراجات النارية لقطع الطريق على اللصوص
تواصل سلطات ولاية أمن فاس تنزيل إستراتجيتها الامنية لتوفير الامن للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم من خلال شن حملات تمشيطية على اصحاب الدراجات النارية و التي غالبا ما يتم إستعمالها في عملية السرقة عن طريق “النشل “و إعتراض سبيل المارة.
و مع كل ليلة رمضانية تقود السلطات الامنية بفاس حملات بمدارات مختلف مداخيل المدينة وخاصة مدارة مرجان بمحور طريق إيموزار و التي شهدت مساء أمس الخميس(28 مارس 2024)،إنزالا أمنيا لمختلف فرق التدخل السريع و فرق الدراجين و عناصر السير و الجولان و من الامن العمومي الحضري من اجل محاصرة و توقيف العشرات من الدراجات التي غالبا ما يتم حجزها بسبب غياب تسوية الاوراق أو إنعدامها بشكل كلي.
و تعيش محاور فاس على وقع عمليات نشل متتالية يقودها جانحين متخصصين في سرقة المواطنين و سلب منهم ممتلكاتهم وخاصة هواتفهم وحتى ان توفرت لديهم اشياء ثمينة او عمولة مالية و ذلك تحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض،وانه غالبا ما يقصد “السارقون” الاحياء الخالية و التي تنعدم فيها الانارة العمومية و كذلك الاحياء الصناعية من اجل إستهداف النساء و الفتيات بشكل خاص.
و مع ما يعرفه شهر رمضان من تنامي جرائم السرقة المتعددة،قررت ولاية أمن فاس وضع إستراتجية التواجد الامني بالشوارع و كذلك تنزيل مخطط التوزيع الجغرافي للمدينة و ذلك من خلال شن حملات تطهيرية تشارك فيها مختلف الفرق الامنية و مصالح الشرطة القضائية وهو مابات يسجل على رمضان هذه السنة الذي يمر في ظروف جيدة.
و شهدت مدينة فاس في الاشهر الاخيرة تراجع كبير في الجريمة او الاخلال بالشارع العام او تهديد المارة و ذلك بفعل الانتشار الجيد للفرق الامنية و التحرك السريع الذي باتت تقدمه فرقة الدراجين من أجل إستتباب الامن و كذلك التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الامنية.
و تنهج ولاية أمن فاس سياسة الضربات الاستباقية لتفعيل مؤشر الامن و الامان و ذلك من خلال المواكبة اللصيقة للمدوامات التي تفتح بالدوائر الامنية و كذلك تحريك اسطول الامن العمومي لاظهار تواجد الامن بالاحياء من خلال التجوال المتكرر لوحدات الطواقم الامنية المتوفرة بنفوذ الدوائر الامنية الاربعة،فضلا عن عن عناصر وحدات الشرطة القضائية والفرقة الجهوية التي بات لها دور فعال في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها و ملاحقة مروجي المخدرات و الذين باتوا يفرون بجلودهم و مخدراتهم الى ضواحي فاس قصد الاستقرار بمناطق غير معروفة.
و مع محاربة كل أشكال الجريمة و الموبيقات تشنها الدوائر الامنية المختلفة بفاس و التي تتجاوز 26 دائرة أمنية و أربع مناطق أمنية و التي باتت غير كافية مع التوسع العمراني و الكثافة السكانية التي تشهدها العاصمة العلمية، (تشن)حملات على أوكار “الشيشة” و كذلك على نقط بيع المخدرات و ملاحقة المبحوث عنهم و العمل على تثبيث سدود قضائية رسمية بمداخل المدينة و التي غالبا ما يسقط بها صيد ثمين و خاصة مروجي المخدرات او المبحوث عنهم في مذركرات بحث وطنية بعدإخضاعهم لعملية التنقيط المباشر و ذلك لما بات تتوفر عليه المديرية العامة للامن الوطني من وسائل لوجستيكية مهمة تساعد الامنيين من مزاولة مهاهم في ظروف جيدة،فضلا عن يقضة المديريات الجهوية لمراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة يكون لها الفظل في رسم معالم الخطط والتدخلات الامنية.
و يسعى والي أمن فاس الى تنزيل مخطط أمني هادف و ذلك لما راكمه من تجربة كبيرة في المجال و ما وجده من تعاون من مختلف رؤساء المصالح الذين يشتغلون الى جانبه و هدفهم هو الحفاظ على أمن العباد و البلاد و التواجد الدائم بالميدان و كذلك التعجيل بالتدخل من خلال المكالمات الواردة على مصالح طلب النجدة و التدخل.
و تستفيد ولاية أمن فاس من مصلحة “كاميرات المراقبة” و التي تساعد بشكل كبير لمواكبة شوارع و أحياء المدينة و المرافق الكبرى و المداخل،وهو ما بات على الجهات المساهمة ان تدعم برنامج الرقمنة و التتبع المباشر لاوضاع فاس التي يبدو ان الهدوء عاد اليها بشكل فعال بعيدا عن خرجات “البوز” او الظهور و هو ما يسجل لوالي الامن الذي يشتغل كثيرا و لا يظهر إلا قليلا.
