قضايا

حرب كورونا: هل ورط مستشار جماعي ينتمي لحزب العدالة و التنمية بفاس حارس ليلي في شهرين سجنا نافذة ؟؟

قضت العدالة لدى المحكمة الابتدائية بفاس،بالحكم على حارس ليلي بشهرين سجن نافذة و ذلك بسبب تورطه في تجمهر المواطنين في زمن حالة الطوارئ و مشاركته في جمع العشرات من نسخ بطائق التعريف الوطنية من ساكنة حي الأمل بمقاطعة المرنيين و ذلك لتمكينهم من مساعدات غذائية سرية .
و كشفت الأبحاث أن الحارس الليلي يرجح أن يكون مستشارا بمقاطعة المرنيين و ينتمي إلى حزب العدالة و التنمية هو من ورطه في المتابعة و الحكم عليه بالسجن النافذ،مع العلم أن الحارس الليلي يده قصيرة، و لا مال له ليوزع المساعدات ،بل توسط للمستشار الجماعي الذي استغله ليقوم بجمع نسخ البطائق الوطنية على الساكنة و أنها أن تكون موالية للحزب،و ذلك مقابل تسهيلات يقدمها له بالمقاطعة من اجل الحفاظ على منصبه كحارس بحي الأمل.
المساعدات السرية التي سهر عليها المستشار الجماعي بمقاطعة المرنيين و من كوادر حزب العدالة و التنمية بالمنطقة،يرجح ان يكون تم ذكر إسمه في الملف خلال عملية الأبحاث و التحقيق التي جرت مع الحارس الليلي الذي ذهب ضحية ،وقرر ان يكون “كبش فداء” خوفا من “المستشار الجماعي.
و كان المساعدات السرية التي ينوي المستشار الجماعي توزيعها على الساكنة و بتنسيق محكم مع حارس حي الأمل،توزيعها لأغراض انتخابية سابقة لأوانها و محاولة استمالة الساكنة في زمن الحاجة و العمل على تنشيط سياسة المآسي التي يمر بها المغرب من خلال جائحة فيروس كورونا.
و يرجح ان يكون الحارس الليلي الذي عمل بدون سند قانوني لجمع نسخ بطائق التعريف الوطنية قد كشف عن حيثيات المساعدات السرية و من يقف ورائها و عن الأشخاص الذين نسقوا معه و الذي قد يفجر ملفا ثقيلا في الاستغلال الانتخابي في وقت الجائحة و التي قد تجر المستشار الجماعي الى القضاء.
و كان وزير الداخلية قد عمم مذكرة على الولاة و العمال،يحثهم فيها بعدم فتح المجال للسياسيين و المنتخبين بتوزيع “الفقة” و المساعدات الغذائية على المواطنين،و ان هذه العملية ستكون بتنسيق مع السلطات العمومية و التي لها الحق في إعداد اللوائح و عدم إقصاء اي مواطن يعاني الهشاشة الاجتماعية،و القطع مع المنتخبين الذين يتوفرون على لوائح مسبقة و أرقام هواتف أتباعهم و الذين يوزعون عليهم تلك المساعدات و هي بطابع سياسي و طعم انتخابي.
و خلال عملية اعتقال الحارس الليلي ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية،سارع آنذاك حزب العدالة و التنمية بالمنطقة،الى محاولة تطويق تداعيات هذه القضية الحارقة و التي ستعصف بتجاوزاته لقرارات السلطات،و ذلك عبر تعميم بلاغ صحفي يستغرب فيه إقحام المستشار الجماعي”ب-م”،و كذلك إسم الحزب في أمور لا علاقة بهما لا من قريب و لا من بعيد،حسب بلاغ “البيجيدي” بفاس.
و قالت مصادر محلية،ان قيادات حزب العدالة و التنمية بفاس ،قامت بزيارة لعائلة الحارس و الذي قرر أن يكون “كبش فداء” العملية السرية ،فيما بلاغ “البيجديين” لم يشر إلى الزيارة السرية و هو مربط الفرس، و التي كان ورائها الضغط على زوجة الحارس و توجيهها بالتزام الصمت و عدم التواصل مع وسائل الإعلام للكشف عن ملابسات الواقعة التي راح فيها زوجها ضحية المنتخبين.
و يرجح ان تكون هذه الحادثة التي حاول حزب العدالة و التنمية تطويقها،بمثابة ضربة موجعة للبيجديين بفاس و الذين فقدوا أسهمهم السياسية ، و زادت حدتها مع ظهور جائحة فيروس كورونا بالمغرب،مما عجل بالخلايا السرية التحرك في الظلام و استغلال ظروف الجائحة و هشاشة الأحياء الشعبية ،و العمل على خرق الطوارئ باحترافية للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها، و محاولة الحفاظ على الكتلة الناخبة و العمل على استعادة الشعبية المزيفة التي فقدها بمختلف مقاطاعات فاس بعد ان تبين أن المنتخبين همهم الوحيد هو الحفاظ على مكاسبهم و الدفع بالمدينة إلى الخراب و الفوضى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى