المجلس الاعلى للحسابات يشتكي ضعف تنفيذ توصياته

رصد المجلس الأعلى للحسابات تنفيذ 16 في المائة فقط من التوصيات التي أصدرها في إطار 44 مهمة رقابية (مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية)، أنجزت برسم البرنامج السنوي لسنتي 2019 و2020.

وقال المجلس، في تقريره السنوي برسم 2022-2023 إن 84 في المائة من مجموع التوصيات (389 توصية) لم يتم إنجازها، موزعة بين التوصيات المنجزة جزئيا (49% من مجموع التوصيات الصادرة، والتوصيات التي لم يتم الشروع في إنجازها (35% من مجموع التوصيات الصادرة).

وشملت التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات القطاعات المالية والإدارية، وقطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتربية والتعليم العالي والرياضة والتجهيزات الأساسية، وكذا القطاعات الإنتاجية والتشغيل، بالإضافة إلى المهام المرتبطة بمراقبة استعمال الأموال العمومية، يضيف التقرير.

وأوضح التقرير أن عملية التتبع من الوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية لتنفيذ التوصيات التي توصل المجلس بوضعية تنفيذها عبر المنصة الرقمية التي أحدثها لهذا الغرض، والبالغ عددها 300 توصية، وتحديد مدى تقدم إنجازها.

وبخصوص التدابير المتخذة لتنفيذ 89 توصية، لم يتم إدراجها على مستوى المنصة المذكورة (23%) من مجموع التوصيات، موجهة لعشرة أجهزة (5) قطاعات وزارية، ومقاولتان عموميتان، ومديرية عامة مركزية، وجمعيتان للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، قال المجلس إنه لم يتوصل بجواب الأجهزة حول مآلها، واعتبر أن هذه التوصيات لم يتم الشروع في إنجازها إلى حين تعبئة الأجوبة المتعلقة بها في المنصة.