القضاء يدين رئيس جماعة و مقاول في ملفات النصب على ضحايا زلزال الحوز
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حكمًا يقضي بسنتين حبسًا نافذًا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسًا نافذًا لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة، على خلفية تورطهم في عمليات نصب استهدفت ضحايا الزلزال.
وجاءت هذه الأحكام عقب إحالة المتهمين الثلاثة على النيابة العامة ، بعد توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز.
وأحيل المتهمون الثلاثة، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الإستماع إليهم قبل أن يتقرر متابعتهم في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز بإقليم الحوز، أوقفت نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفا بنفس الجماعة، للإشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال على ضحايا الزلزال، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع أحد المقاولين بتهمة النصب على مجموعة من المتضررين من تداعيات الزلزال بجماعات ترابية تابعة لدائرة أمزميز.
