الحكومة تقلص ميزانية هيئة النزاهة و الوقاية من الرشوة بسبب فضحها للفساد

في خطوة أثارت بعض الريبة، خصوصا بعد الشنآن الذي ظهر في العلاقة بين الطرفين، أقدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تمت مناقشته في مجلس النواب على خفض الاعتمادات المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم.

وانتقلت الميزانية الفرعية للهيئة برسم السنة المالية 2025 إلى 210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي، بعدما وصلت إلى 269 مليون و386 ألف درهم سنة 2024، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، الجمعة.

وبلغت ميزانية الاستثمار 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء، و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام، في وقت كانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعقد آمالا كبيرة على الرفع من ميزانيتها للنهوض أكثر بالأداء والمهام التي تضطلع بها.

وجاء التقليص من الميزانية الخاصة بالهيئة الدستورية المستقلة ليؤكد، حسب بعض المتابعين، “العلاقة غير السوية بين الهيئة والسلطات الحكومية، التي عبر عدد من وزرائها عن امتعاضهم من الخرجات الإعلامية والآراء التي تعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد بالمغرب”.