🔍 تطهير جامعي بدأ من أكادير: الوزير الميداوي يعفي رئيس “ابن زهر” ويعلن الحرب على مافيا الشهادات

في خطوة حاسمة تؤكد نيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المضي في مسار محاربة الفساد داخل الجامعات المغربية، قرر الوزير عبد اللطيف الميداوي إعفاء عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، على خلفية ما بات يعرف إعلامياً بـ”فضيحة بيع شهادات الماستر والدكتوراه” بكلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها.

وجاء هذا القرار عقب الزلزال الذي أحدثته القضية داخل أوساط التعليم العالي، بعد تفكيك شبكة يُشتبه في ضلوعها في الاتجار بالشهادات الجامعية العليا، مقابل مبالغ مالية وصلت، بحسب مصادر متطابقة، إلى عشرات الآلاف من الدراهم للملف الواحد. ويتصدر هذه الشبكة أستاذ جامعي ينتمي إلى نفس المؤسسة، تم توقيفه ويجري التحقيق معه من قبل السلطات القضائية.

وفي إطار ضمان الاستمرارية الإدارية والتربوية للمؤسسة، تم مساء الثلاثاء 10 يونيو تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيساً مؤقتاً لجامعة ابن زهر، وآمراً بالصرف، على أن يباشر مهامه ابتداء من الأربعاء 11 يونيو، في انتظار تعيين رئيس رسمي جديد.

الميداوي: لا تسامح مع المتورطين والضرب بيد من حديد

وأكدت مصادر من وزارة التعليم العالي أن الوزير عبد اللطيف الميداوي عازم على تطهير قطاع التعليم العالي من كل أشكال الفساد المستشري، وعلى رأسها ما سماها “عصابات بيع الشهادات مقابل المال”، معتبرًا أن ما جرى في جامعة ابن زهر ليس سوى “نقطة في بحر من الاختلالات” التي سيتم التصدي لها في مختلف الجامعات المغربية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية إلى فتح ملفات الفساد الإداري والمالي، وإعادة الاعتبار للمصداقية العلمية للجامعات المغربية، التي تضررت سمعتها داخليًا وخارجيًا بسبب مثل هذه الممارسات.

القضاء يدخل على الخط

وتواصل السلطات القضائية تحرياتها بشأن القضية، في انتظار كشف ملابسات الشبكة المتورطة، وعدد الشهادات التي تم تسليمها بطرق غير قانونية، والأسماء التي قد تكون استفادت من هذا المسار المشبوه. وتشير تسريبات أولية إلى أن العملية كانت ممنهجة وامتدت على مدى سنوات، ما يعزز فرضية وجود تواطؤ داخل حلقات إدارية مختلفة.