هيئات حقوقية و نقابية تستنكر التعامل لا مسؤول لرئاسة الحكومة مع مهنيي قطاع الصحة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “بالتعامل اللامسؤول وغير المسبوق لرئاسة الحكومة في تجميد نتائج الحوار” بين مهنيي قطاع الصحة واللجنة الوزارية، و”إقبار الملف وتجميده إلى أجل غير مسمى”، معلنة تضامنها “المطلق واللامشروط مع الشغيلة الصحية ودعمها الكامل لكل نضالات التنسيق النقابي، وإدانتها الشديدة لكل أشكال القمع التي تعرض لها المتظاهرون”.

وطالبت الهيئة الحقوقية، في بلاغ مكتبها المركزي بالرباط امس 11 يوليوز 2024، الحكومة المغربية بالاستجابة الفورية “للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، عوض عرقلة الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات الصحية وتجاهل مطالبهم”.

ودعا البلاغ الحكومة، إلى عدم التسبب في “تأجيج الوضع وتعطيل السير العادي للمستشفيات، وإعطاء الضوء الاخضر لاستعمال القوة وخراطيم المياه والاعتقالات” ضد المحتجين.

وأسفر التدخل الأمني ضد المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي نظمها التنيق النقابي لقطاع الصحة يوم أمس الأربعاء بالرباط عن “عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة، معظمها وسط النساء، واعتقال أزيد من 28 مناضلا في صفوف المتظاهرين”.

ولأجل ذلك، دعت الهيئة الحقوقية، “الجهات المسؤولة بوقف متابعة المتظاهرين الذين مارسوا حقهم في التظاهر والاحتجاج طبقا للقانون الجاري به العمل”.

وكانت مصادر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أكد أن السلطات الأمنية بمدينة الرباط، أفرجت في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024، عن 25 شخصا من مهنيي الصحة، من بين الـ 28، الذين تم توقيفهم في المسيرة الوطنية التي نظمها التنسيق النقابي للقطاع، احتجاجا على “تراجع الحكومة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2023”.

وأوضحت ذات المصادر، أنه قد جرى الإفراج عن 25 شخصا، فيما سيتم تقديم 3 أشخاص منهم اليوم الجمعة، أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط .

وفي ذات  السياق، أفاد البلاغ أن مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “تابع بقلق بالغ المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف للمسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الشغيلة الصحية يوم 10 يوليو 2024، وذلك في إطار برنامج نضالي مستمر مند شهر يناير الماضي للتنسيق النقابي في القطاع الصحي”.

وعلاقة بذلك، قام مكتب فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة محام من أعضائه “لمؤازرة المعتقلين أمام النيابة العامة، والدفاع عنهم وعن حقهم المشروع في التظاهر والتعبير الحر”.

وقوبلت مشاهد التدخل الأمني في حق الأطر الصحية أول أمس بانتقاد وتنديد واسع، من طرف عدد من الهيئات النقابية والحقوقية، بحيث عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه للجوء الحكومة للمقاربة الأمنية في التعاطي مع احتجاجات الأطر الصحية.

وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ أصدرته الخميس 10 يوليوز 2024، إنها تابعت بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة، متهمة الحكومة “بالفشل في الوفاء بالتزاماتها”.

من جهته، أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن “تضامنه الكامل واللامشروط مع كافة مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في معركتهم البطولية”، على إثر المنع “غير المبرر” للمسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني بقطاع الصحة يوم أمس.

واستنكر المكتب المركزي، في بلاغ له يوم أمس، ما وصفه “بالتدخل العنيف وغير المبرر” الذي استهدف احتجاجات سلمية دفاعا عن حقوق موظفي قطاع حيوي.

وإلى ذلك، قرر المكتب المركزي مراسلة وزير العدل ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الأحداث، ويدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذه الواقعة المؤسفة.