هل تنجح الوزيرة عمور في كبح جماح الأسعار السياحية؟ الفنادق تشتعل صيفاً والمواطنون بين المطرقة والسندان

في خضم موسم الصيف الذي يشهد انتعاشاً سياحياً تقليدياً، تواجه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اختبارًا صعبًا أمام الغضب المتصاعد من الارتفاع المهول في أسعار الخدمات الفندقية بعدد من الوجهات السياحية المغربية، خصوصاً الكبرى منها.

الوزيرة، في معرض ردها على سؤال للنائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أوضحت أن الأسعار السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن ارتفاعها خلال فصل الصيف يعود إلى معادلة العرض والطلب، حيث يفوق الطلب العرض بشكل واضح خلال هذه الفترة.

خارطة طريق… ولكن هل تكفي؟

رغم أن الوزيرة أقرت بوجود إشكالية حقيقية، إلا أنها ساقت عدداً من الإجراءات ضمن ما وصفته بـ”خارطة الطريق” الجديدة للقطاع، والتي تهدف، بحسب قولها، إلى التخفيف من هذا الضغط من خلال:

• تشجيع الاستثمار في منتجات سياحية تلائم القدرة الشرائية للمواطن المغربي

• إحداث منتجعات بأسعار معقولة

• تثمين المدن العتيقة وإطلاق مدارات سياحية جديدة

• تنشيط ثقافي محلي يعزز جاذبية الوجهات

• ربط المناطق الداخلية والخارجية عبر خطوط جوية جديدة

إجراءات تبدو طموحة على الورق، لكنها بحسب مراقبين، لا تزال في مراحلها التمهيدية ولم تُترجم بعد إلى تأثير ملموس على جيب المواطن، خصوصاً وأن الأسعار الحالية، بحسب النائب بوعيدة، تجاوزت في كثير من الحالات 2500 درهم لليلة الواحدة في فنادق متوسطة التصنيف، ووصلت في ذروة الموسم إلى 4000 و4500 درهم، وهو ما وصفه بـ”الارتفاع الصاروخي وغير المقبول”.

سياحة محلية في مواجهة واقع مكلف

ما يزيد من حدة الجدل، هو مقارنة هذه الأسعار مع ما يُعرض في وجهات سياحية دولية، حيث يمكن حجز إقامة بجودة أعلى وبأسعار أقل. هذا المعطى يضع علامات استفهام حقيقية حول منطق التسعير في القطاع الفندقي المغربي، ويدفع كثيرين إلى إعادة النظر في خياراتهم السياحية، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية وغلاء المعيشة بشكل عام.

هل يكون القانون الجديد نقطة التحول؟

الوزيرة أشارت إلى أن القانون الجديد الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء البديلة من شأنه أن يسهم في تنويع العرض السياحي وتقديم خدمات بجودة وأسعار ملائمة، مؤكدة على أهمية الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين المهنيين للحد من الفوضى التسعيرية.

لكن في المقابل، يرى متتبعون أن الرهان الحقيقي يظل في قدرة الحكومة على ضبط القطاع وتوجيهه، خاصة أن ترك الأمر لقانون العرض والطلب دون تدخل تنظيمي قد يُفرغ الحق في الاستجمام والسياحة من مضمونه بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.

في انتظار الأثر الفعلي للإجراءات

ويبقى السؤال معلقاً: هل تنجح الوزيرة عمور في فرض منطق معقول للأسعار، أم أن السياحة ستظل امتيازاً لفئة محدودة، فيما يُقصى السائح المغربي من بلاده بسبب فاتورة الصيف الملتهبة؟
الجواب قد يحسمه القادم من المواسم… أو من السياسات.