مجلس المنافسة يكشف عن تقرير حارق من خلال معاناة الفلاحين و إغتناء الوسطاء

أظهر تقرير حديث لمجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في ش الخضر والفواكه بالمغرب وجود اختلال كبير في توزيع الأرباح داخل هذا القطاع.
ووفقًا للتقرير، فإن “الأسعار ترتفع مع انتقال المنتجات على طول السلسلة من المنتج إلى المستهلك، بينما تحصل فئة الوسطاء على حصة غير متناسبة من الأرباح، بينما يكافح المزارعون للحفاظ على الربحية.”
وأوضح التقرير أن “الأسعار المدفوعة للمنتجين تمثل نسبة صغيرة نسبيا من سعر البيع النهائي، أقل بقليل من 30 في المائة لجميع المنتجات التي تمت دراستها، مما يسلط الضوء على الفجوة بين الدخل الذي يحصل عليه المنتجون والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون.”
وذكر التقرير أن “الهامش الإجمالي للوسطاء يمثل العنصر المهيمن في تشكيل أسعار البيع، حيث يمثل في المتوسط 34 في المائة تقريبا من السعر النهائي، وبالتالي يتجاوز الهامش الإجمالي لتجار الجملة وتجار التقسيط.”
وأشار التقرير إلى أن “هيكل الأسعار بين المنتجين والموزعين وتجار التقسيط يظل مستقرا نسبيا حسب مجموعة المنتجات، أي المنتجات الأساسية (الطماطم والبصل والبطاطس) مقارنة بالمنتجات غير الأساسية (الموز والتفاح).”
وبين التقرير أن “المزارعين غالبا ما يحصلون على جزء ضئيل جداً من سعر البيع النهائي، بينما يحقق الموزعون وتجار التقسيط هوامش ربح أعلى. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الأرباح إلى حرمان المنتجين من الأرباح، مما يضر بقدرتهم على الحفاظ على استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق من حيث الكم.”
كما أشار التقرير إلى أن “الوسطاء يتمتعون بقوة سوقية كبيرة، مما يمنحهم دورًا مهيمنا في تحديد الأسعار وظروف السوق في مقابل كل من المنتجين والمستهلكين النهائيين.
ويعمل الوسطاء كصانعي أسعار، ويؤثرون على الظروف الاقتصادية لقطاع الخضر والفواكه. وموقعهم الاستراتيجي يمكنهم من فرض الأسعار التي يمكن للفلاحين بيع منتجاتهم بها والأسعار التي يجب على المستهلكين النهائيين شراؤها بها، ويخلق هذا الوضع اختلالا في توازن القوى يمكن أن تكون له تداعيات على امتداد سلسلة القيمة.”
ويُعدّ هذا التقرير بمثابة جرس إنذار يُسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة الاختلالات في توزيع الأرباح في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، وذلك من أجل ضمان حصول المزارعين على حصة عادلة من الأرباح، وتحقيق استدامة الإنتاج، وضمان حصول المستهلكين على أسعار عادلة.