لفتيت وزير الداخلية يفتح صنبور المال العام للجماعات المحلية و يغلقه على الرؤساء المتابعين في ملفات الفساد
منح عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الضوء الأخضر للمديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل الإفراج عن الدعم لفائدة المجالس من أجل تنميتها وتأهيلها حضريا، بعدما أغلق صنبور الدعم في وقت سابق، ما دفع بعض المنتخبين “الكبار” إلى التظلم، خصوصا رؤساء المجالس المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار.
و كشفت صمادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24″، إن وزارة الداخلية كانت على صواب عندما علقت توزيع الملايير على مجالس جماعية، ظل رؤساؤها “يفترسون” المال العام، دون رحمة ولا شفقة، رفقة أصحاب مكاتب دراسات وشركات.
واضطرت المفتشية العامة للإدارة الترابية التي مازال منصب واليها شاغرا، إلى فتح ملفات رؤساء الجماعات المحلية الذين استفادوا من أموال برامج التأهيل الحضري في العديد من المدن.
و تبين أن بعض رؤساء الجماعات الذين حصلوا على الملايين من قبل مديرية الجماعات المحلية، بهدف تأهيل المدن التي يدبرون شؤونها، وجدوا أنفسهم في ورطة كبيرة، بسبب عدم مطابقة ما أنجز من مشاريع، مع الأغلفة المالية التي تحولت إلى الحسابات الخاصة للجماعات المستفيدة، وتم وضعهم في اللائحة “السوداء”، وأعطيت تعليمات بحرمانهم من أي دعم إضافي.
و كانت العشرات من الجماعات المحلية قد رفضت ميزاينة تسييرها لمدار الثلاث السنوات الماضية و ذلك بعد العيوب التي رصدها الولاة و العمال في تقديم مشروع الميزانية و خير سبيل ما وقع بجماعة فاس التي ظلت تعيش على وقع التسيير و لا مجال لاي مشاريع تنموية .
و ينتظر وزارة الداخلية عمل كبير خلال الصيف القادم و بداية الخريف وخاصة إعادة إنتخاب بعض المجالس و كذلك إخراج ورقة الطرد في وجه المنتخبين المعزولين و المتورطين في قضايا الفساد و المحكومين في ملفات قضائية و كذلك الذين ثبت في حقهم تضارب المصالح.
