كرنفالات انتخابية أم خدمات اجتماعية؟ سباق محموم لاستمالة الناخبين يثير الشكوك حول نزاهة الديمقراطية

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026، يشهد المغرب سباقاً محمومًا بين رؤساء الجماعات والمقاطعات لتنظيم فعاليات اجتماعية وصحية، تتنوع بين دوريات كرة القدم، وحفلات الختان الجماعية، وتوزيع الملابس، وعمليات تصحيح البصر، وذلك في محاولة واضحة لاستمالة الناخبين وكسب تعاطفهم قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

يرى مراقبون أن هذه المبادرات، التي تتزامن بشكل ملحوظ مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتجاوز العمل الاجتماعي الخالص، لتصبح أدوات في يد المنتخبين لاستغلال الحاجات الأساسية للفئات المعوزة، وذلك بهدف حشد الدعم الشعبي المبكر. يثير هذا التوجه تساؤلات حول مدى شفافية العملية الانتخابية، ومدى تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، خاصة وأن بعض المنتخبين يستغلون مواقعهم ومواردهم لتنظيم هذه الفعاليات، مما يمنحهم أفضلية غير عادلة على منافسيهم.

تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل وزارة الداخلية لوضع ضوابط صارمة تمنع استغلال العمل الإحساني في الحملات الانتخابية، وتضمن الفصل التام بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي. يضاف إلى ذلك كله، أن مثل هذه التحركات تهدد مصداقية العملية الديموقراطية، و قد تزيد من عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مما يطرح تحدياً حقيقياً أمام الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد.

في ظل هذا الوضع، يشدد المراقبون على أهمية سن قوانين واضحة وصارمة تمنع استغلال العمل الإحساني في الحملات الانتخابية، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين. إن هذه التحركات، التي تتزامن بشكل ملحوظ مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتجاوز العمل الاجتماعي الخالص، لتصبح أدوات في يد المنتخبين لاستغلال الحاجات الأساسية للفئات المعوزة، وذلك بهدف حشد الدعم الشعبي المبكر. الأمر الذي يستوجب تدخل وزارة الداخلية لوضع حد لمثل هذه الممارسات، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.