قفف جود… أداة أخنوش للاستحواذ على الانتخابات وتهديد الديمقراطية: عندما تتحول المساعدات إلى سلاح سياسي!
قفف جود… أداة أخنوش للاستحواذ على الانتخابات وتهديد الديمقراطية: عندما تتحول المساعدات إلى سلاح سياسي!
في مشهد غير مسبوق، تنكشف خيوط فضيحة جديدة تهدد استقرار العملية الديمقراطية في المغرب، حيث يُعتقد أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد جعل من جمعية “جود” ذراعه الجمعوي الموجه لخدمة أهداف سياسية انتخابية خالصة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن توزيع “قفف جود” لم يعد مجرد مبادرة اجتماعية لمد يد العون للفقراء، بل تحول إلى أداة للهيمنة السياسية، تهدف إلى استمالة الناخبين في أفق الانتخابات المقبلة.
هذه المساعدات الغذائية التي توزعها الجمعية المقربة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم تعد تقتصر على جانبها الإنساني، بل أصبحت في جوهرها وسيلة لتنظيم “تحالفات” انتخابية، وفقًا للمصالح الحزبية، ولعب دور محوري في تحفيز جيوش من المنتفعين المرتبطين بالحزب. مصادر حزبية أكدت أن صراعات حادة قد نشبت داخل صفوف الحزب حول حصة كل منتخب من القفف، إذ يسعى العديد من برلمانيي الحزب إلى الحصول على حصة أكبر لتوزيعها في دوائرهم الانتخابية، على أمل تأمين دعم شعبي قبيل الانتخابات التشريعية.
لكن الأمر لا يقتصر على صراع داخلي حول الحصص. فالتساؤلات القانونية حول مشروعية استخدام “قفف جود” لتقوية النفوذ السياسي للمترشحين في الحزب أصبحت أكثر إلحاحًا. في الوقت الذي لا يزال فيه عدد من منتخبي الحزب يتابعون بشغف رفع حصصهم، تطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة هذه التوزيعات: هل هي بالفعل مساعدات إنسانية، أم أنها تستغل لتحقيق أهداف انتخابية ضيقة؟
الأكثر إثارة للشكوك هو ما تم اكتشافه مؤخرًا من واقعة مثيرة للجدل، حيث تم ضبط شاحنة محملة بالقفف أمام منزل الوزير مصطفى بيتاس، وهو ما يفتح المجال للحديث عن التوظيف السياسي للمساعدات الاجتماعية. والأغرب من ذلك، أن لوحة الشاحنة تم تغطيتها بالكرتون، في خطوة تعكس محاولة واضحة للتستر على حقيقة هذه المساعدات التي يُفترض أنها عملية خيرية بحتة، لكن تبين أنها مشبوهة من الناحية السياسية.
وفي تطور آخر، أثار توزيع القفف حالة من التوتر في العديد من الأقاليم، كما حدث في عمالة ميدلت، حيث هاجم منتخبو الحزب توزيع المساعدات بعد استثنائهم من حصصهم. تلك الحادثة تؤكد عمق الأزمة داخل الحزب وتكشف عن الانقسامات المتزايدة بين منتخبيه، الذين أصبحوا ضحايا لحالة من الفوضى السياسية التي يخلقها الحزب في سبيل تعزيز سيطرته على الساحة الانتخابية.
و تُعتبر عملية تسخير ممتلكات الدولة من شاحنات، محروقات، ويد عاملة لتوزيع قفف “جود” في ليالي رمضان جزءًا من استراتيجية مثيرة للجدل تهدف إلى استمالة الناخبين بطرق غير شرعية. فقد تم استغلال هذه الموارد العامة في حملة انتخابية غير معلنة، حيث جرى توزيع القفف تحت شعار المساعدة الاجتماعية، لكن الهدف كان بالدرجة الأولى تحفيز الناخبين في وقت حساس مثل رمضان، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة العملية. تلك الممارسات، التي فضحت بشكل واضح استراتيجية رئيس الحكومة عزيز أخنوش،و أدت إلى موجة من الانتقادات، إذ اعتبرها الكثيرون محاولة مكشوفة للتأثير على توجهات الناخبين والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية لمجرد تحقيق مكاسب سياسية.
ما يحدث اليوم هو تهديد حقيقي للعملية الديمقراطية في المغرب. فعندما يصبح العمل الجمعوي وسيلة للاستحواذ على الانتخابات، وعندما تتحول القفف إلى سلاح انتخابي، فإننا نكون أمام تهديد للعدالة الانتخابية، وعلى وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في مراقبة مثل هذه الأنشطة التي قد تساهم في نشر الفوضى وتهديد التوازن السياسي في البلاد.
عزيز أخنوش، الذي يقف وراء هذه التحركات، يدفع البلاد إلى أفق مظلم، حيث يعبث بالقيم الديمقراطية ويستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لضمان انتصار سياسي عبر بوابة المساعدات الاجتماعية. إذا استمر هذا الوضع، فإن المغرب قد يكون أمام تهديد حقيقي لسمعة ونزاهة الانتخابات، ويجب أن تُفتح تحقيقات قضائية عاجلة للوقوف على حقيقة ما يحدث وكشف من يقف وراء هذه الممارسات غير القانونية.
