طلبة الطب يتهمون الوزير ميراوي بنسف جهود مؤسسة الوسيط

كشفت لجنة التواصل مع الإعلام الوطني من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة،  في بلاغ لها توصلت الجريدة الإلكترونية “فاس 24 “،أن الطلبة طالبوا بتمديد أجل الوساطة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرين أن هذه الأخيرة “تحاول تسريع وثيرة الوصول إلى السنة البيضاء”.

ومن مظاهر محاولة الوزارة الوصية تسير وثيرة الوصول إلى سنة بيضاء، وفق الطلبة، إقدامها على برمجة دورة جديدة من الامتحانات الخاصة بطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وسط الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط.

وطالبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بمزيد من الوقت لتنظيم اجتماعات تقنية مع العمداء ومسؤولين وزاريين على المستوى الوطني لرفع اللبس على العديد من النقاط الأكاديمية والتقنية بالمقترح الجديد الذي توصلوا به من الوزارة الوصية عبر مؤسسة الوسيط التي تشرف على عملية الوساطة.

وأوضحت لجنة الإعلام الخاصة بطلبة الطب، أن وزارة ميراوي رفضت المهلة التي طلبتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة من أجل تنظيم جموع عامة وسط الكليات لحلحلة هذه الأزمة عبر النقاش البناء.

ويرتقب أن تعلن اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة عن نسب تصويت الطلبة على العرض الحكومي الجديد الذي قدمته وزارة التعليم العالي، عبر وسيط المملكة، لهؤلاء الطلبة قصد حلحلة الأزمة عمرت لأشهر طويلة.

إلى ذلك، تتصاعد حدة الأزمة التي يعيشها طلبة الطب، والتي طالت أمدها رغم الجهود المبذولة لحلها. فبعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات، لا تزال الخلافات قائمة بين الطلاب والحكومة، خاصة فيما يتعلق بمدة التكوين.

و قدم وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، عرضاً حكومياً جديداً ملغوما عبر وسيط المملكة، يهدف إلى تسوية الأزمة. إلا أن هذا العرض يكتنفه الكثير من الغموض، خاصة فيما يتعلق بمدة التكوين التي تعد النقطة الشائكة في المفاوضات.

يصر طلاب الطب على مطالبهم التي يرونها ”مشروعة”، ويقولون إنها تهدف إلى ”تحسين جودة التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي”. فهم يرفضون أي حلول ”ترقيعية”، ويطالبون بحلول جذرية وشاملة.

يلعب وسيط المملكة دوراً محورياً في هذه الأزمة، حيث يسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإيجاد حلول توافقية. ولكن هل ستنجح وساطته في كسر الجمود الحالي؟ ذلك ما سيتضح بعد عملية التصويت تفاعلا مع المقترح الحكومي.