السلطات تدخل على خط حراك الماء بفكيك و تعقد جلسات للحوار

يعقد لقاء يجمع مصالح وزارة الداخلية، مع ممثلين عن ”حراك فكيك”، لكن بصفتهم رؤساء جمعيات أو فاعلين مدنيين، وليس كونهم نشطاء داخل التنسيقية التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات التي تعرفها المدينة منذ أسابيع.

وكشفت ”التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج”، في بلاغ إخباري، أن اللقاء التواصلي الذي سينظم بمقر العمالة بمدينة بوعرفة، يوم الغد الخميس 21, مارس الجاري، سيحضره مدير شبكات القطاعات العمومية لدى وزارة الداخلية.

وأوضحت أن السلطة الإقليمية وجهت ”دعوات إلى أعضاء من التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج لكن بصفتهم رؤساء لجمعيات أو بصفة فاعل مدني ، في إشارة واضحة إلى عدم الاعتراف بالتنسيقية”.

وأبرز البلاغ أنه تم أيضا استدعاء المستشارين الرافضين للانضمام للشركة بصفتهم الرسمية كمستشارين جماعيين.

وأعلنت التنسيقية عزمها حضور اللقاء ”بغض النظر عن الصفة التي تم بها استدعاؤهم وسيتكلمون انطلاقا من مسؤوليتهم داخل التنسيقية المحلية كممثلين للساكنة”.

وحددت التسيقية ”سقفا” للتفاوض”، أقصاه ”ضرورة العودة إلى القرار الذي اتخذه مجلس الجماعة لمدينة فجيج بتاريخ 26 أكتوبر 2023 بالإجماع والقاضي بعدم الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع ، في انتظار صدور تعديل على القانون 83\21 يستثني الواحات من الانضمام لهذه الشركات الجهوية”.

وتعرف فكيك منذ أربع أشهر احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع.