طلبة الطب يتمسكون بمطالبهم و يتهمون الوزير الميراوي بـتأزيم الاوضاع
ردت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة على الوساطة التي قادتها لجنة برلمانية، أن “الطلبة قرروا بشكل ديمقراطي عدم اجتياز الامتحانات دون رفع العقوبات وإرجاع النشاط الطلابي داخل الكليات أولا وقبل كلي شيء، كما أنه يستحيل الإعلان عن موعد الامتحان دون الاتفاق المسبق على هذا التاريخ بعد حل الأزمة طبعا، فليس المشكل في الامتحانات، وإنما في الوضع الذي أدى إلى مقاطعة هذه الامتحانات، والذي لا زال قائما لحدود اللحظة كون المقترح الوزاري الجديد كما تم إعلانه إعلاميا وليس رسميا لم يقدم أي حلول واقعية منطقية للأزمة، فالسيد الوزير الوصي إذا كان فعلا مقتنعا بالتراجع عما ارتكبه من أخطاء فيما يخص توقيف أزيد من 50 طالب بشكل مؤقت او نهائي، وترسيب أزيد من 20 ألف طالب، فكان يجب عليه الإعلان عن ذلك بشكل رسمي باسم وزارته”.
وحول دعوة الطلبة لاجتياز الطلبة للامتحانات في يوم 5 شتنبر 2024، مصادر مقربة أكدت أن طلبة الطب مضطرين للتوجه مرة أخرى لمقاطعة إجراء الامتحانات في هذا التاريخ للأسف، فذات الشروط التي دفعت الطلبة لمقاطعة الامتحانات السابقة هي نفسها القائمة الآن، والغريب في الأمر أنه من الناحية القانونية والمؤسساتية طلبة الطب في هاته اللحظة في وضعية السقوط، إذ جرى أواخر شهر يوليوز ترسيب أزيد من 20 ألف طالب، وهذا الترسيب لا زال قائما لحدود اللحظة، ما يطرح التساؤل والاستغراب حول دعوة طالب لاجتياز امتحان وهو في وضعية ترسيب أصلا”.
وأضاف ذات المصدر بأنه “كان حريا على الوزارة الوصية فتح حوار جدي ومسؤول مع اللجنة الوطنية للطلبة لحل الأزمة، بدل البحث عن وسائط أخرى، فاللجنة الوطنية مستعدة كليا للجلوس إلى طاولة التفاوض ولم تعلن يوما عن مقاطعتها حوار ما أو اجتماع ما، مع الإشارة إلى أن اللجنة المنبثقة عن فرق الأغلبية لم تستدعي الطلبة ولا مرة واحدة للاجتماع وسماع أرائها وتصوراتها، وإنما اكتفت بالترويج الإعلامي لما تتوصل به من طرف وزير التعليم العالي”.
وفيما يخص العرض الوزاري الجديد المُقدم في الأكثر نقط خلافية، والمتمثل في تقليص سنوات التكوين، شدد الطلبة الأطباء وفق ذات المصدر على “التشبث بمطلب الإبقاء على السنة السابعة بالنسبة للدفعات الخمس الحالية، مع إمكانية تقليص السنوات لاحقا، فالمقترح الجديد لوزارة ميراوي “ضمان الوعاء الزمني للتكوين للافواج 2019- 2024 بحسب الصيغ البيداغوجية المعمولة” غامض وغير مدقق تماما”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن هذا “ليس قرار عضو طالب أو طالبين باللجنة وإنما هو قرار الجموعات العامة التي شملت جل الطلبة دون استثناء واللجنة لا تقوم سوى بالتعبير عم جرى الوصول له ديمقراطيا أثناء التفاوض، فلو جاءت صناديق التصويت بالتنازل عن هذا المطلب لما تشبث به اللجنة بكل إصرار رغم الضغوطات الهائلة الممارسة عليهم”.
