شركات مستخلصات القنب الهندي تطالب بتنويع نقط بيع المنتوج

يبدو أن الإنفراج الذي عرفته مناطق الشمال في زراعة القنب الهندي” الكيف”،و ذلك وفق رؤية جديدة في إطار إعتماد الدولة قرار التقنين وهو ما أظهر عن نتائج إيجابية في التعامل مع المزارعين و مواكبتهم و تكوينهم من خلال الوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالمنتوج.
و مع توالي مواسم جمع مزروعات” الكيف” من طرف المزارعين و بيعها للشركات التي دخلت عالم الصناعة الدوائية و التجميلية و الغذائية لمنتوج القنب الهندي،حتى باتت تواجهها صعابا كبيرا و تتجلى في أزمة” الترويج” و ذلك بعد ان قررت الحكومة بيعها فقط بالصيدليات و انها مازالت رهينة المصانع و أخرى منها ما يتم تصديره.
أصحاب الشركات و المستثمرين الذين دخلوا عالم صناعة مسستخلصات القنب الهندي بالمغرب همهم الوحيد هو ان تتدخل الحكومة لرفع الحصار عن المنتجات و بيعها و ذلك من خلال خلق تراخيص جديدة لمحلات بيع “المنتوج” الذي قد تهدده نهاية صلاحيته.
الصيدليات لن تكن لهن القوة في ترويج المنتوج و المستهلك قد يواجه الغلاء وهو ما يتحتم على الوكالة الوطنية المكلفة بالتقنين إصدار تراخيص من نوع أخر و هذه المرة ليست بالمزارعين و لكن ان تبحث عن صيغة الترويج التجاري و البحث عن نقط البيع بمختلف مدن الممكلة و كذلك الدفع بالتصدير لمنافسة الدول الاخرى التي تشتغل في عالم صناعة مواد مستخلصة من القنب الهندي.
فأوروبا باتت تتوفر على نقط بيع متعددة لمستخلصات القنب الهندي و لم تقتصر على الصيدليات و لكنها وفرت تراخيص مهمة لتنويع نقط البيع و هو ما بات يذر على خزينة الدولة أمولا طائلة.
و المغرب اليوم بعد أن تمكن من إصدار قوانين وقرارات مهمة لتنقنين القنب الهندي “الكيف” المغربي و هو من أجود المزروعات عبر العالم و الاقبال متزايد عليه من قبل الخارج ،و هو ما اصبح من المستعجل التدخل من أجل الترويج الداخلي و المساهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد الفلاحي و التجاري و كذلك ذر موارد مالية مهمة في الخزينة العامة.
مستثمرون كشفوا انه يتم صناعة عدة مواد من مستخلصات القنب الهندي و لكنها ممنوعة بأن تباع بالمغرب وهو ما يجعل مثلا شركات المنطقة الحرة بطنجة توجه منتوجها صوب التصدير مباشرة،و شركات أخرى تنظر الفرج لبيع ما تم إنتاجه في المجال الطبي و التغذية و التجميل و هي تطالب من العامل الكروج التفاعل مع الحكومة من أجل إصدار تراخيص نقط البيع جديدة.