شبكة السطو على الأراضي تحال على الاعتقال الاحتياطي والعدالة تواصل التحقيق

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أمس الخميس (19 أكتوبر 2023) شبكة السطو على الأراضي على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، والتي يتابع فيها 25 متهما فيما المسطرة مازالت مفتوحة في وجه مجموعة من الأطراف ذكرت اسمائها خلال الأبحاث القضائية التي كانت تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتابع في الملف الذي وصف بالخطير ثلاث عدول ومنتدب قضائي ونائب لجنة التعمير بجماعة إيموزار كندر ومهندسون وتقنيون وامرأة واحدة تشتغل مستخدمة وأطراف أخرى يزاولون مهن حرة.
قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية والذي فتح تحقيقا تمهيديا في ملف عدد 36/2023 مع 25 متهما في شبكة السطو على أراضي الدولة والاغيار من خلال توجيه لهم تهما جنائية ثقيلة كجناية النصب والتزوير في وثائق معلوماتية والتزوير في وثائق ادارية واستغلالها، تكوين عصابة اجرامية والمشاركة في تزوير محررات رسميه والارتشاء واستغلال النفوذ، تكوين عصابة اجرامية والمشاركة في التزوير في محررات رسميه واستعمالها والنصب وانتحال صفة نظمتها القانون وتزوير وثائق المعلوماتية وتنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، التزوير في محررات رسمية ،و جناية تكوين عصابة اجرامية و الارتشاء و التزوير في محررات رسمية و استغلالها و التزوير في وثائق المعلوميات و استغلال النفوذ و تزوير الطوابع و النصب و انتحال صفة سرية اعتيادية.
وأمام التحقيقات التمهيدية التي فتحها قاضي التحقيق لساعات طوال انتهت مع بداية الساعات الأولى من اليوم الجمعة لتقرر مواصلة التحقيق لجلسة 23 نونبر من العام الجاري.
وكانت مصالح مراقبة التراب الوطني مكنتها معلومات دقيقة من رصد شبكة إجرامية خطيرة تنشط في السطو على الأراضي والتزوير ومتورطة في التشجيع على الهجرة السرية بعدد من المدن مما ساهم في اقتفاء أثر الجميع مع تجميع كافة المعطيات ولتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط نار الملف الذي هز مؤسسات عمومية وخاصة الجماعات الترابية التي تمت مداهمتها لتوقيف المتورطين.
وأظهرت الأبحاث الميدانية تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين بالهجرة إلى الخارج، من خلال سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
فيما ساهمت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين، ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه بكونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.