سلطات فاس تضع “سيتي باص” تحت الحراسة بعد أزمة النقل الحضري وشلل القطاع

في خطوة استثنائية تهدف إلى حل الأزمة الحادة التي يشهدها قطاع النقل الحضري في مدينة فاس، قررت سلطات المدينة وضع شركة “سيتي باص” تحت الحراسة القضائية بعد سلسلة من الإخلالات الخطيرة التي أدت إلى شلل كامل في خدمة النقل، مما أثار غضباً واسعاً بين سكان المدينة.

تسببت الاضطرابات المستمرة في القطاع، والتي تمثلت في انقطاع الخدمة بشكل متكرر وعدم انتظام الحافلات، في تعطيل حياة المواطنين بشكل كبير، حيث أصبح الوصول إلى وسائل النقل العامة أمراً شبه مستحيل. الأزمة دفعت المواطنين إلى التعبير عن استيائهم الشديد، بينما ازدادت المخاوف من تأثير تلك الاضطرابات على الأمن العام وعلى التنقلات اليومية لأهالي فاس.

وبناء على ذلك، تدخلت سلطات ولاية جهة فاس مكناس بشكل عاجل لحل هذه المشكلة، مستندة إلى مجموعة من القوانين التنظيمية، أبرزها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، بالإضافة إلى عقد التدبير المفوض بين جماعة فاس وشركة “سيتي باص” الذي يعود إلى عام 2012.

ورغم العديد من الإنذارات الموجهة إلى الشركة منذ بداية الأزمة، لم تجد التدخلات المتكررة أي صدى من جانب الشركة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار تاريخي بوضع شركة “سيتي باص” تحت الحراسة لمدة ثلاثة أشهر. هذه الخطوة تهدف إلى تعيين إدارة مؤقتة تقوم بتسيير القطاع مؤقتاً، وفرض رقابة مباشرة على سير العمليات وضمان استمرارية الخدمة.

قرار وضع الشركة تحت الحراسة يشمل استبدال إدارة الشركة المفوضة بإدارة مؤقتة، تتولى مسؤولية تشغيل الحافلات، جمع الرسوم من الركاب، وتسيير الممتلكات المرتبطة بالنقل الحضري مثل المحطات والمستودعات والتجهيزات التقنية. كما تم توقيف عقد التدبير المفوض بشكل كامل خلال هذه الفترة، مع احتفاظ الشركة بالمسؤولية القانونية عن التزاماتها بموجب العقد.

تدخل سلطات ولاية فاس جاء لتفادي مزيد من التأثيرات السلبية على المدينة وسكانها، ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في استعادة النظام في قطاع النقل الحضري، الذي يعتبر حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين.