تنسيقيات الأساتذة تسحب البساط من النقابات والحكومة تدعوهم للمشاركة في الحوار

يبدو أن الزخم والتضامن وتوحيد كلمة أكثر من 20 تنسيقية لرجال ونساء التعليم من اجل مواصلة الإضرابات ومقاطعة الدروس عجل بالحكومة لدعوتهم الى المشاركة في الحوار من إيجاد حلول جذرية للخروج من الازمة التي خلفها قانون النظام الأساسي.
تنسيقيات أسرة التعليم ولأول مرة في التاريخ استطاعت ان تسحب البساط من تحت النقابات التي حاورت رئيس الحكومة ورفضت مخرجات الاجتماع الذي دعا من خلاله أخنوش الى تجميد النظام الأساسي وليس الى إلغائه بشكل قطعي.
قطاع التعليم الذي يتوفر على 300 ألف موظف بات بين قوسين ان لم تقدم الحكومة حلولا جذرية ومراجعة قرارتها قد يدخل المدرسة العمومية في متاهات سنة بيضاء وهو ما يستعبد داخل وزارة بنموسى الذي تم إقحامه في الملف الذي بات خارج السيطرة بسبب إسرار الجميع على مواصلة الاحتجاجات بسبب الزخم الشعبي الذي بات يتزايد يوما بعد يوم مع العلم ان الاحتقان سيدخل في الشهر الثالث مع بداية دجنبر.
كل المؤشرات تتحدث على ان النقاش سيطول شهر أخر وأن جلسات الحوار ستعرف شد الحبل بين الطرفين فيما ينتظر بداية شهر يناير من العام المقبل بالوصول الى حلول ترضي أسرة التعليم مما سيعجل بوقف الإضرابات ومواصلة الدروس.
وفي نفس السياق دخلت وزارة الداخلية على نار الازمة ووجهت تعليماتها الى الولاة والعمل قصد عقد اجتماعات مارطونية مع مدراء المؤسسات العمومية وجمعيات الإباء والامهات للتلاميذ وذلك من اجل الدفع بجلسات الحوار ونهج أسلوب الاقناع لتجاوز الاحتقان القائم والذي يرتكز على معادلة خدمة الأستاذ والتلميذ.
المطالب الحقة والمشروعة لأسرة التعليم هو هدف عادل ولكن هناك تخوفات من ان يستغل بعض الخارجين هموم واحتجاجات الأساتذة ومحاولة استعمالها في اجندتهم السياسية خدمة لمصالحهم التي تروم الى إعلان المواجهة الغير المباشرة مع الدولة من هذا المنظور فكيف حافظت التنسيقيات على التضامن فيما بينها وجب عليها حماية و صيانة نضالاتها و التي تهم الملف المطلبي في ظل الروح الوطنية و الدفع قدما لإيجاد الحلول و تنزيل مفهوم التنازل من كلا الأطراف،فالتصعيد لا يخدم اسرة التعليم اما التعنت فإنه يهدد الحكومة بإسقاطها لانها سيسجل عيلها فشلها في حل ملف إجتماعي حارق.