بين مطرقة الفصائل وسندان الأمن الجامعي.. جامعة مولاي إسماعيل تغلق أبوابها وتُعلق الدراسة لتفادي “الانفجار”
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس توقيف الدراسة وإغلاق ثلاث مؤسسات جامعية أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، وذلك في رد مباشر على محاولة فصيل طلابي معروف تنظيم تظاهرات داخل الحرم الجامعي، دون الحصول على أي ترخيص قانوني أو تأشيرة رسمية.
القرار الذي جاء في بلاغ رسمي للجامعة، لم يسمِّ الجهة المنظمة صراحة، لكنه أوضح أن النشاط المزمع تنظيمه يتجاوز “الطابع الطلابي البسيط”، وأن الجهة الداعية إليه لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخولها التحرك داخل المؤسسات الجامعية.
لكن خلف السطور، تُفهم الرسالة بوضوح: الجامعة اختارت تفعيل أقصى درجات الحيطة، تجنّبًا لأي صدام محتمل بين الفصيل المنظم وتيارات طلابية أخرى، خاصة في ظل تجارب سابقة انتهت بعنف متبادل، وفوضى أربكت السير الطبيعي للدراسة.
ورغم أن الجامعة برّرت موقفها بالحفاظ على استمرارية التحصيل العلمي في ظروف آمنة، فإن مراقبين يرون أن القرار يعكس مأزقًا حقيقيًا باتت تعيشه الإدارة الجامعية، العالقة بين مطرقة الفصائل الطلابية المتنافسة وسندان الحفاظ على الأمن الجامعي.
وأفاد البلاغ أن رئاسة الجامعة، وبعد مشاورات مع رؤساء المؤسسات الثلاث المعنية (كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم)، قررت الإغلاق المؤقت كحل وقائي، في ظل غياب ضمانات بعدم انزلاق النشاط إلى ما هو أبعد من مجرد فعالية طلابية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كتحذير ضمني من تكرار سيناريوهات المواجهة داخل الحرم الجامعي، في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات متزايدة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والانضباط الأمني.
وإذا كانت إدارة الجامعة قد اتخذت هذا القرار حفاظاً على الاستقرار، فإنها بذلك تُعلن ضمنيًا أن الفضاء الجامعي لم يعد محصنًا ضد التجاذبات الفصائلية، وأن شبح العنف لا يزال حاضرًا كلما غابت الضوابط القانونية والوساطات التربوية.
