المغرب يرد على التصعيد الجزائري بخصوص نزع ملكية عقار مجاور لوزارة الخارجية
قال مصدر دبلوماسي مغربي إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.
جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية “باستفزازات” و”عملية سلب متكاملة الأركان” لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.
لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري “لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
وعبرت الجزائر عن غضبها، من خلال وزارة خارجيتها، إثر الإجراءات التي قامت بها السلطات المغربية، والمتمثلة في تفعيل مسطرة نزع الملكية لعقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية في الرباط، واصفة هذا الإجراء بأنه “استفزازي” و”عدائي”.
وأصدرت الجزائر بيانا اليوم الأحد 17 مارس 2024، أعربت فيه عن احتجاجها على مشروع نزع الملكية لمقراتها الدبلوماسية في الرباط، بهدف توسيع مبنى وزارة الخارجية المغربية، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع التزامات القانونية والدولية.
واستعملت الخارجية الجزائرية في البلاغ نبرة تهديد، حيث قالت إنها سترد على تلك “الاستفزازات بكل الطرق التي تراها مناسبة”، مع اللجوء إلى السبل القانونية ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
