المحكمة الدستورية تشرع في تجريد نواب برلمانيين من مقاعدهم بمجلس النواب
شرعت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء (3 يناير 2024)،في تجريد أربع نواب برلمانيين و ذلك بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية او إصدار حكم قضائي ضدهم و تغيبهم عن المجلس لأكثر من 100 يوم.
وصدرت المحكمة الدستورية اليوم قرارين بتجريد كل سعيد الزايدي المنتمي الى حزب التقدم والاشتراكية والذي كان يشغل رئيس جماعة الشراط وبرلماني عن إقليم بوزنيقة وذلك على خلفية تورطه في ملفات جنائية في تدبير الشأن العام سبق له وان قضى عقوبة حبسية.
أما البرلماني الثاني الذي صدر في حقه حكم تجريده من المقعد النيابي ويتعلق الامر بعبد القادر البوصيري والذي سبق وأن أدانته المحكمة الإدارية بعزله من منصبه بعد ان لاحقه والي جهة فاس مكناس سعيد ازنيبر في ملفات التزوير والتدليس و التوقيع على رخص من غير اختصاصه.
ويواجه البوصيري المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي والذي كان برلمانيا على الدائرة الجنوبية والنائب الثالث لعمدة فاس تهما جنائية ثقيلة و هي التي أدخلته السجن الاحتياطي و ينتظر ان تصدر في حقه أحكام ثقيلة نظرا لخطورة الأفعال الاجرامية المرتكبة و التهم التي تلاحقه بغرفة الجرائم المالية التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس.
المحكمة الدستورية و التي أصدرت اليوم قرارين و يتعلق الامر بقرار رقم 24/222 في ملف 23 /273 و المتعلق بسعيد الزايدي،اما قرار عبد القادر البوصيري فيحمل رقم 24/221 في ملف 23/269 و هي الاحكام الدستورية التي عجلت بتجريدهما من عضويتها و التصريح بشغور المقاعد و الدعوة الى إجراء انتخابات جزئية.
اللائحة الأولى فيها الاتحاد الاشتراكي عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس، والنائب الاستقلالي محمد كريمن رئيس لجماعة بوزنيقة، والنائب عن الاتحاد الدستوري ياسين الراضي رئيس جماعة سيدي سليمان، والنائب عن التقدم والاشتراكية سعيد الزيدي رئيس جماعة الشراط.
وينتظر في الأيام القادمة ان تعلن المحكمة الدستورية على أربعة قرارات أخرى ويتعلق واحد منها برشيد الفايق هو كذلك سبق وان فاز بمقعد الدائرة الجنوبية بفاس غير انه تغيب عن البرلمان لشهور تقارب السنتين وهو ما سيدفع المحكمة الى تجريده من مقعده والدفع بالتعويض او إعلان شغور المقعد والدعوة الى انتخابات جزئية شأنه شأن ما وقع للبوصيري مع العلم ان الفايق لم يصدر في حقه قرار العزل من المحكمة الإدارية و هو ما بات ان يعوضه وصيفه عمدة فاس عبدالسلام البقالي و الذي بدا ينتشي من اختيار مقعد برلماني للهروب من المحاكمات و مشاكل جماعة فاس و ضغوطات نواب الرئيس الذين يملكون الضغط الكافي لإرهاق البقالي.
