القضاء يعزل البوطين المنتمي للحركة الشعبية من رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس

أيدت العدالة لدى محكمة النقض بالرباط حكم محكمة الاستئناف الإدارية بعدم أهلية عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية والخدمات لجهة فاس-مكناس لشغل هذا المنصب لافتقاده لشهادة الدروس الابتدائية.
القرار النهائي و القطعي للحكم الإداري و تأييد الحكم الاستئنافي من طرف محكمة النقض جاء بعد جلسات مارطونية بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس و التي سبق لها و ان حكمت لصالح البوطين المنتمي الى حزب الحركة الشعبية و الذي سبق له ان أدلى بشهادة تعليمية من مديرية خنيفرة ،غير ان الاستئناف الإداري ألغى قرار إدارية فاس و هو ما أدخل الملف الى محكمة النقض بعد ان لجأ اليها الرئيس المعزول.
الحكم النهائي جاء بعد طعن كان قد تقدم به مستشار من المعارضة في الغرفة هشام مرون، ومع هذا الحكم سيعلن عن جلسة جديدة، من أجل إعادة انتخاب رئيس جديد لغرفة الصناعة التقليدية والخدمات بجهة فاس مكناس، فور تبليغ الرئيس المعزول بالحكم النهائي الغير القابل للطعن.
والغريب في الامر أن عبد المالك البوطيين تولى هذا المنصب لولايتين متتاليتين، عن حزب الحركة الشعبية لم يستطع اقناع المحكمة بأنه تحصل على شهادة الابتدائية كأقل مؤهل دراسي حسب قانون من أجل رئاسة مجلس أو هيئة منتخبة بعد ان كان يتمتع بالنفوذ داخل الغرفة جعله لم يكن محط أنضار لا اغلبية ولا معارضة للطعن في أهليته حسب قوانين مدونة الانتخابات.