العدالة تضرب من حديد على عصابات فاس و الساكنة تصفق للأحكام
ضربت العدالة لدى محكمة الاستئناف بيد من حديد في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء /الأربعاء(11 يوليوز 2023)،و ذلك في ملف العصابة الاجرامية للملقب “بمصيرنة” و الذي كان ينشط بالحي الشعبي أعوينات الحجاج.
و جاءت الاحكام التي أصدرتها الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف على الشكل التالي ،اذ حكم على العقل المدبر و زعيم العصابة الاجرامية ب عشر سنوات سجن نافذة،فيما شقيقه نال نفس الحكم بالتساوي .
و في تفاصيل الحكم فقد حكمت محكمة الإستئناف بالغرف الجنايات الإستئنافية في ملف عدد: 408/2023 على المتهمون بالأحكام التالية
-1-مصطفى طارق “سلفي سابق”: 10 سنوات سجنا نافدا
-2- معاد طارق. : 10 سنوات سجنا نافدا
-3- اسماعيل طارق: 10 سنوات سجنا نافدا
-4- نسرين النويورة(النائبة الثالثة بمقاطعة سايس عن حزب الأصالة والمعاصرة) : 2 سنتين سجنا نافدا
-5 -محمد امين اللبوز: 2 سنوات حبسا نافدا
-6 -طارق الزرايدي: 5 سنوات سجنا نافدا
-7- عبدالله القدوري: 6 سنوات سجنا نافدا
-8- بوشتى الكنوني: 5 سنوات سجنا نافدا
-9- يونس زرياط (مقدم شرطة بالمنطقة الأولى): 6 أشهر سجنا نافدا
بتهمة: بالنسبة لرقم 1 جناية تكوين عصابة اجرامية و الحصول على سندات تتضمن التزام و تصرفات و إجراء بواسطه القوة و الإكراه و السرقات المقترنة بظروف التعدد و التهديد و الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات و جنحة النصب . وقبول شيكات على سبيل الضمان و المشاركة في الغدر و التوصل بغير حق شهادة.
اما رقم -2-3-6-7-8 بتهمة جناية تكوين عصابة اجرامية و الحصول على سندات تتضمن التزام و تصرفات و إجراء بواسطه القوة و الإكراه و السرقات المقترنة بظروف التعدد و التهديد و الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديدات و جنحة النصب .
بالنسبة لرقم -4 النصب و الغدر و استغلال النفوذ و المشاركة في الابتزاز. اما رقم 5 الابتزاز و النصب و المشاركة في الغدر و اخفاء شئ متحصل عليه من جناية التزوير في صفائح التسجيل رقم -9 جنح افشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية .
و مع صدور الاحكام في وقت متأخر من ليلة أمس ،استفاقت ساكنة فاس على وقع الخبر المتداول بمختلف المنابر الإعلامية و انهالت الصفحات الاجتماعية بتعليقات تصفق ليد العدالة التي خلصت المدينة من بؤس المجرمين و الذين ما باتوا يحاولون فرض السيطرة على الاحياء الشعبية و كأنهم في غابة يحكمها القوي ضاربا جهود دولة الحق و القانون عرض الحائط من خلال ترويعهم لمختلف السكان و فرض عليهم الاتاوات و الابتزاز و غير ذلك من الجرائم.
و شهدت أطوار المحاكمة تطويقا أمنيا لمحيط محكمة الاستئناف،فيما حاول بعض الاطراف المحسوبين على العصابة الاجرامية زرع الفوضى و الصراخ ،غير ان مختلف القوات العمومية تدخلت و فرضت الامن بالشارع العام و و بالداخل و خاصة بعد صدور الاحكام الاستئنافية و التي كان لها صدى كبير في نفوس ساكنة فاس و التي وجهت شكرا خاصا لهيأة الحكم التي نطقت بالاحكام ،بعد ان كان الجناة نالوا أحكاما خفيفة خلال المرحلة الابتدائبة .
