السل اللمفاوي يفتك بالمغاربة: البرلمان يستدعي وزير الصحة للمسائلة!
في تطور ينذر بالخطر، استدعت النائبة البرلمانية سلوى البردعي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، للمثول أمام المساءلة البرلمانية العاجلة. السبب؟ الارتفاع المثير للقلق في حالات الإصابة بالسل اللمفاوي، والذي يثير مخاوف جدية لدى المواطنين والمهنيين الصحيين على حد سواء. فالأمر لم يعد يقتصر على الفئات التقليدية المعرضة للخطر، بل يمتد ليشمل شرائح أخرى لم تكن في الحسبان.
الشكوك تتصاعد بقوة حول وجود رابط مشؤوم بين هذا التفشي وبين عدوى السل البقري. هل بات استهلاك المنتجات الحيوانية التي لم تخضع للرقابة الصحية الصارمة، أو حتى مجرد الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة، هو البوابة التي يعبر منها هذا الداء الصامت إلى أجساد المغاربة؟
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية لم تتردد في دق ناقوس الخطر، مؤكدة على الحاجة الماسة لتضافر جهود وزارتي الصحة والفلاحة في تنسيق عاجل وحازم. فالتداخل في المسؤوليات يستدعي تحركًا موحدًا لتطويق أي بؤر وبائية محتملة قبل أن تستفحل وتخرج عن السيطرة. وفي ظل محدودية الوعي بمخاطر وأعراض السل اللمفاوي، والقصور المحتمل في مراقبة بعض قنوات توزيع الحليب ومشتقاته ولحوم الأبقار، يصبح التحرك الفوري ضرورة قصوى لا تقبل التأجيل.
وفي هذا السياق الحرج، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سيلاً من الأسئلة الحاسمة إلى وزير الصحة. ما هي التدابير الوقائية والاستعجالية التي اتخذتها وزارته لمواجهة هذا التحدي الصحي المتصاعد؟ هل هناك حملات تقصي وبائي شاملة؟ هل يوجد تنسيق فعلي ورصد مشترك مع المصالح البيطرية؟ والأهم من كل ذلك، ما هو مستوى التعاون الحقيقي بين مختلف القطاعات المعنية لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المغربي؟ تساؤلات مشروعة تتطلب إجابات واضحة ومقنعة تبعث الأمان في نفوس المواطنين القلقين.
