اتهامات الفساد تلاحق برنامج دعم السكن المباشر: بين الأرقام الطموحة والحقائق المقلقة

في خطوة مثيرة للجدل، اتهمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، داخل مجلس النواب، القائمين على برنامج “الدعم المباشر للسكن” بالانزلاق في دوامة من الفساد، مشيرة إلى ما اعتبرته تجاوزات في تطبيق البرنامج. ومع ذلك، اكتفت المجموعة باتهامات عامة دون تقديم أي أدلة ملموسة لدعم تلك الادعاءات، حيث اقتصرت الملاحظات على انتقادات لرفض وزارة الإسكان والتعمير لعدد من الملفات الخاصة بالدعم.

وفي هذا السياق، أكدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، أن هذا البرنامج، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس في سبيل تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، يواجه العديد من النقائص والمشاكل التي تعيق استفادة المواطنين. وأوضحت بناني الرطل أن بعض المواطنين فوجئوا برفض ملفاتهم رغم استيفائها لجميع الشروط، بسبب تغيير المعايير المعتمدة في إطار البرنامج.

من جانب آخر، اتهمت بناني الرطل الوزارة بتقليص نسب الاستفادة، ما أدى إلى حرمان العديد من الأسر من فرصة الاستفادة من الدعم، خصوصاً وأن تحديد عام 2024 كحد أقصى للاستفادة بالنسبة للمتزوجين شكل عائقاً أمام العديد من الشباب حديثي الزواج. وأشارت إلى أن العديد من الأسر، رغم أنها تضم 3 أفراد أو أكثر، تم استبعادها من الاستفادة.

وفي رد رسمي على هذه الانتقادات، أبدى مصدر من ديوان الوزيرة تلميحاً ساخراً من الاتهامات، حيث ذكر أن الوزارة قد نجحت في تجاوز الأهداف المقررة لعام 2024، حيث تم دعم 94 ألف وحدة سكنية، أي بنسبة 125% من الهدف المستهدف في السنة الأولى من البرنامج، ما يعكس نجاحاً واضحاً في تنفيذ المبادرة.

المصدر ذاته أضاف أن البرنامج قد تمكن من تقديم الدعم للعديد من المدن التي كانت تفتقر إلى الدعم الكافي في السنوات السابقة، مثل فاس، سطات، والجديدة، مؤكداً أن الإنتاج السنوي من السكن الموجه للطبقات المحدودة والمتوسطة الدخل وصل إلى 113 ألف وحدة، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بـ”البناء الذاتي”.

فيما يتعلق بمستقبل البرنامج، أكدت المصادر الحكومية أن البرنامج الذي يمتد بين 2024 و2028 قد شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تجاوز عدد الراغبين في الاستفادة من الدعم 110 آلاف شخص، مع وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 35 ألف مستفيد، من بينهم 26% من المغتربين.

إحصائيات أخرى أظهرت أن 32% من المستفيدين كانوا من الشباب، فيما حصل 63% من المستفيدين على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، في حين استفاد 37% من دعم يصل إلى 100 ألف درهم.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل ينجح هذا البرنامج في معالجة الإشكاليات السكنية الحادة، أم سيظل عرضة للانتقادات والمشاكل التي قد تعرقل مسيرته؟