مجلس المنافسة يرصد التجاوزات في ملف المحروقات

أكد مجلس المنافسة، الذي يوجد على رأسه أحمد رحو، عزمه المضي قدما في فتح تحقيق بشأن وجود ممارسات غير قانونية ومنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، بعد صدور المراسيم التطبيقية ضمن القانون الجديد للمجلس، الذي دخل حيز التطبيق عقب صدوره في الجريدة الرسمية.

وحسب بلاغ للمجلس، الذي يترأسه أحمد رحو، فقد قرر جميع أعضائه إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، مضيفا أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التنفيذ”.

وكلف المجلس مصالحه بمباشرة التحقيق وإعداد تقرير في موضوع شركات توزيع المحروقات، وتقديمه لهيئة المجلس بعد استكمال جميع الإجراءات والمساطر، لكن يظل السؤال المطروح: هل يمكن للمجلس أن ينجح في كشف خروقات شركات المحروقات والاتفاقات التي تحصل بين مختلف الفاعلين من أجل التحكم في السوق وتوحيد السعر للمستهلكين؟