تحذير من “فخ الألوان”: المرصد المغربي لحماية المستهلك ينبه من خلط محتمل بين فئتي 100 و200 درهم الجديدة
أصدر المرصد المغربي لحماية المستهلك بلاغاً “عاجلاً” يدق فيه ناقوس الخطر حول إمكانية وقوع المواطنين في أخطاء مالية فادحة أو الوقوع ضحية لعمليات احتيال، وذلك بسبب وجود تشابه بصري “مضلل” بين الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم والورقة من فئة 200 درهم.
تشابه يهدد “اليقظة النقدية”
وأوضح المرصد في بلاغه، أن الإصدارات الجديدة للعملة الوطنية تحمل تقارباً ملحوظاً في الأبعاد العامة والألوان السائدة، حيث تميل الدرجات اللونية في كلتيهما إلى “البني والأحمر”، مما قد يسبب ارتباكاً لدى المستهلكين.
وأشار البلاغ إلى أن خطر “الخلط غير المقصود” يتضاعف في الحالات التالية:
-
المعاملات السريعة: كالتي تحدث في الأسواق المكتظة أو وسائل النقل.
-
ظروف الإضاءة الخافتة: التي تحجب التفاصيل الدقيقة للورقة النقدية.
-
الفئات الهشة: لاسيما كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
مخاوف من “الاحتيال المتعمد”
ولم يقتصر تحذير المرصد على الأخطاء العفوية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالتحذير من “استغلال متعمد” لهذا التشابه من قبل بعض ذوي النوايا السيئة للإضرار بالمواطنين والتجار على حد سواء، مما قد يزعزع الثقة في التعاملات النقدية اليومية بالسوق الوطنية.
توجيهات للمستهلكين والمهنيين
وفي إطار دوره الحمائي، دعا المرصد إلى تفعيل ما أسماه بـ “اليقظة النقدية”، موجهاً حزمة من النصائح:
-
للعموم: ضرورة التحقق البصري الدقيق من الفئة النقدية المكتوبة على الورقة قبل إتمام أي عملية دفع أو تسلم مبالغ مالية.
-
للتجار والمهنيين: التحلي بالمسؤولية والأمانة، والتأكد من الفئات النقدية لتجنب الخلافات مع الزبائن وحماية لمصالحهم.
مطالب بتكثيف التحسيس
واختتم المرصد بلاغه بمطالبة الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك المغرب، بضرورة تعزيز الحملات التواصلية والتحسيسية لتعريف الجمهور الواسع بالخصائص التقنية والعلامات الفارقة لكل فئة نقدية، لضمان تمييز واضح يحمي القدرة الشرائية للمغاربة ويقطع الطريق على المحتالين.
