تنظيم نقابي يطالب حكومة اخنوش برفع الاجور ووقف لهيب الاسعار

طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حكومة عزيز أخنوش تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص مع إقرار العديد من الإجراءات الأخرى الرامية لرفع القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة موجة غلاء الأسعار.

وقالت النقابة ذاتها، إن قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يدفع بوجوب تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.

وبالموازاة مع الزيادة العامة في الأجور، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون التقنيون…).

يذكر أن النقابة ذاتها، كانت طرفا محاورا مع الحكومة خلال الحوار القطاعي الخاص بالتعليم، والذي أقرت الأخيرة ضمن مخرجات اتفاق 10 دجنبر مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، يتم تقديمها عبر دفعتين؛ ستهم الأولى زيادة 750 درهما برسم سنة 2024 ابتداء من فاتح يناير، والثانية زيادة 750 درهما برسم سنة 2025.