الوالي خالد آيت طالب يرفض منطق التدشينات دون أثر.. دار الطالبة بعين البيضا نموذج لمتابعة المشاريع الاجتماعية حتى دخولها حيز الخدمة

في واقعة تعكس الصرامة في تتبع المشاريع الاجتماعية وربط المسؤولية بالتنفيذ، تفاجأ والي جهة فاس مكناس، خالد آيت طالب، أمس الأربعاء 18 نونبر 2026، خلال استعداده للإشراف على تدشين دار الطالبة بجماعة عين البيضا بأحواز فاس، بكون هذه المؤسسة الاجتماعية المخصصة لاستقبال تلميذات المنطقة لم تدخل بعد حيز التشغيل، ولا تستقبل المستفيدات اللواتي أنجزت من أجله هذا المشروع.
المفاجأة التي واجهها الوالي خلال هذه الزيارة لم تكن مجرد ملاحظة عابرة، بل وضعت أمامه واقعاً لا ينسجم مع فلسفة المشاريع الاجتماعية التي يفترض أن يكون هدفها الأول خدمة المواطنين، وهو ما دفعه إلى عدم القبول بمنطق تدشين منشأة دون أن تكون جاهزة لأداء وظيفتها، موجهاً تعليماته الصارمة إلى مختلف المتدخلين بضرورة فتح دار الطالبة يوم الاثنين المقبل، ووضعها فعلياً رهن إشارة التلميذات المستفيدات.
هذا التدخل خلف تفاعلاً إيجابياً لدى عدد من ساكنة فاس، بالنظر إلى الرسالة التي حملها، والمتمثلة في رفض الاكتفاء بالمراسم الرسمية والافتتاحات، مقابل التشديد على ضرورة أن تكون المشاريع المنجزة قادرة على تقديم خدمات ملموسة، وأن تتحول الاستثمارات الاجتماعية إلى واقع يستفيد منه المواطن، لا إلى بنايات تنتظر موعد تشغيلها.
خالد آيت طالب.. صرامة في مواجهة التدشينات الشكلية
ما ميز هذه الواقعة هو موقف والي جهة فاس مكناس، الذي لم يقبل أن تمر وضعية مؤسسة اجتماعية يفترض أن تؤدي دوراً أساسياً في دعم التمدرس بالوسط القروي دون اتخاذ موقف واضح بشأنها، إذ أعطى الأولوية لجوهر المشروع على حساب المظاهر البروتوكولية، ووجه تعليماته بتدارك الوضع في أجل محدد لا يتجاوز أياماً قليلة.
وتحمل هذه الخطوة دلالات مرتبطة بأسلوب تدبير الشأن الترابي، حيث لا ينبغي أن تنتهي مسؤولية مختلف المتدخلين بمجرد إنجاز البناية أو تنظيم حفل تدشين، بل تمتد إلى التأكد من توفر شروط الاستغلال، والموارد اللازمة، وضمان استقبال الفئات المستهدفة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ذات طابع اجتماعي وتربوي.
فالوالي، من خلال موقفه، أعاد التأكيد على أن المشاريع التي تم إنجازها لخدمة المواطنين يجب أن تكون جاهزة للتشغيل، وأن أي تأخير في تفعيلها يستدعي التدخل والتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بدل تركها خارج دائرة الاستفادة رغم انتهاء الأشغال.
دار الطالبة بعين البيضا.. مشروع اجتماعي لا يحتمل التأجيل
تكتسي دار الطالبة بجماعة عين البيضا أهمية خاصة بالنسبة إلى تلميذات المنطقة، لكونها منشأة موجهة لتوفير ظروف ملائمة لمواصلة الدراسة، والتخفيف من الصعوبات التي تواجه الفتيات المنحدرات من الوسط القروي، خاصة ما يرتبط بالمسافة، والتنقل، والهشاشة الاجتماعية، والإكراهات التي قد تدفع بعضهن إلى مغادرة مقاعد الدراسة.
وتشكل مؤسسات الإيواء الاجتماعي إحدى الآليات الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي، وتمكين الفتيات من مواصلة تعليمهن في ظروف أكثر استقراراً، كما توفر للأسر دعماً عملياً في مواجهة تكاليف التنقل ومتطلبات الدراسة، وتفتح أمام التلميذات فرصاً أوسع لتحقيق مسار تعليمي أفضل.
ومن هذا المنطلق، فإن عدم تشغيل دار الطالبة رغم جاهزية المشروع كان يستدعي معالجة فورية، وهو ما جعل تدخل الوالي يكتسي أهمية بالنظر إلى طبيعة الفئة المستهدفة، وإلى الأثر الذي يمكن أن يترتب على أي تأخير في استقبال المستفيدات.
تعليمات واضحة.. والاثنين المقبل موعد لدخول المؤسسة حيز الخدمة
ولم يكتف الوالي بتسجيل الملاحظة أو الوقوف على الوضعية، بل وجه تعليماته إلى كافة الأطراف والمتدخلين من أجل تسريع الإجراءات الضرورية، وإزالة ما قد يعرقل تشغيل المؤسسة، مع تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لفتح أبواب دار الطالبة واستقبال التلميذات المستفيدات.
ويضع هذا القرار مختلف الجهات المعنية أمام مسؤولية الالتزام بالتوقيت المحدد، والعمل على توفير شروط الإيواء والتدبير والتأطير، بما يضمن أن يتحول المشروع إلى مؤسسة اجتماعية تؤدي دورها كاملاً، وتستجيب للانتظارات التي ارتبطت بإنجازها.
كما يعكس تحديد أجل قريب للتشغيل توجهاً نحو معالجة الاختلالات بمنطق السرعة والنتائج، خاصة في الملفات التي ترتبط بخدمات أساسية أو بمشاريع موجهة للفئات التي تحتاج إلى مواكبة اجتماعية مباشرة.
تفاعل إيجابي مع تدخل الوالي ورسالة تتجاوز دار الطالبة
وقد خلف تدخل والي جهة فاس مكناس تفاعلاً إيجابياً لدى ساكنة فاس، التي رأت في هذه الواقعة رسالة واضحة ضد تعطيل المشاريع الاجتماعية أو الاكتفاء بإخراجها إلى الواجهة في مناسبات التدشين، دون أن تترجم إلى خدمات فعلية يستفيد منها المواطن.
فالصرامة التي أبدىها خالد آيت طالب، وإصراره على تحديد موعد لفتح المؤسسة، أعادا إلى الواجهة أهمية التتبع الميداني للمشاريع، ومساءلة مختلف المتدخلين عن مدى جاهزيتها، وربط الإنجاز بالنتيجة، باعتبار أن المواطن لا ينتظر منشآت جديدة فقط، بل ينتظر أن يجدها مفتوحة، وأن تؤدي الوظيفة التي أحدثت من أجلها.
وتبرز هذه الواقعة، في نهاية المطاف، أن تدبير الشأن الترابي لا يقاس بعدد المشاريع التي يتم الإعلان عنها أو تدشينها، وإنما بمدى احترام آجال تشغيلها، وجودة الخدمات التي تقدمها، وقدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة السكان. وهي الرسالة التي حملها تدخل الوالي بعين البيضا، حين اختار أن تكون الأولوية لفتح أبواب دار الطالبة أمام التلميذات، بدل المرور بتدشين مؤسسة لا تزال خارج الخدمة.






