صحة

45.4 مليار درهم للصحة.. هل سيشعر المريض المغربي بهذا الارتفاع أم ستظل المستشفيات العمومية عاجزة عن إنقاذه من الانتظار والخصاص وغلاء العلاج؟

ليس كل ارتفاع في ميزانية الصحة خبراً ساراً بالضرورة بالنسبة إلى المواطن المغربي، ولا يكفي الإعلان عن 45.4 مليار درهم أو إحداث 8000 منصب مالي جديد للقول إن المريض سيجد غداً سريراً في المستشفى، أو موعداً قريباً للفحص، أو طبيباً متخصصاً في مدينته، أو دواءً متوفراً حين يحتاج إليه. فبين الأرقام التي تتصدر مشروع مالية 2027 والواقع الذي يعيشه آلاف المرضى داخل المؤسسات الصحية العمومية، مسافة واسعة لا يمكن ردمها بالتصريحات والوعود، وإنما بتحسين ملموس في الخدمات وجودة التكفل بالمرضى.

لقد تضمن مشروع ميزانية 2027 تخصيص 45.36 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، مقابل نحو 42.4 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقارب 3 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 7 في المائة. كما أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، عن إحداث 8000 منصب مالي، من بينها 2600 منصب موجهة للمجموعات الصحية الترابية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يتصدر النقاش الوطني ليس كم ارتفعت الميزانية، بل ما الذي سيتغير فعلياً بالنسبة إلى المريض؟ وهل ستنخفض مدة الانتظار؟ وهل ستصبح مواعيد الفحوصات والتخصصات الطبية متاحة في آجال معقولة؟ وهل ستتراجع معاناة الأسر التي تضطر إلى شراء الأدوية من مالها الخاص أو البحث عن العلاج خارج المستشفى العمومي؟ وهل ستنتهي مشاهد الاكتظاظ والارتباك التي جعلت عدداً من المواطنين يفقدون الثقة في المرفق الصحي؟

أرقام الميزانية لا تحجب حجم الأزمة

تكفي العودة إلى نتائج استطلاع أنجزه مقياس الرأي الإفريقي حول تجارب المواطنين مع المؤسسات الصحية العمومية خلال 2024 لفهم حجم الاختلالات. فقد أفاد 95 في المائة من المستجوبين الذين سبق لهم استعمال خدمات عيادة أو مستشفى عمومي بأنهم واجهوا فترات انتظار طويلة، فيما أشار 85 في المائة إلى غياب أطر طبية أو صحية، و85 في المائة إلى أن ارتفاع التكاليف منعهم من الحصول على العلاج أو الأدوية التي يحتاجون إليها، بينما تحدث 81 في المائة عن نقص الأدوية أو المستلزمات الطبية، و79 في المائة عن تردي حالة بعض المرافق.

هذه الأرقام، رغم أنها تعكس تجارب المستجوبين ولا تمثل حكماً على كل المؤسسات الصحية، تكشف أن أزمة القطاع ليست مرتبطة بنقص الأموال وحده، بل تمتد إلى طريقة تدبير الموارد، وتوزيع الأطر، وتوفير الأدوية، وجودة الاستقبال، واحترام المواعيد، وقدرة المستشفيات على تقديم الخدمة في الوقت المناسب.

والأكثر إثارة للقلق أن تقريراً لصندوق النقد الدولي حول المغرب، صدر في مارس 2026، أشار إلى استمرار الخصاص في الموارد البشرية الصحية والتفاوت في توزيعها بين الجهات، وضعف البنيات الاستشفائية في بعض المجالات. كما سجل أن كثافة العاملين الصحيين ظلت، وفق البيانات التي اعتمدها التقرير، دون المستوى المرجعي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. وأشار التقرير نفسه إلى أن الإنفاق المباشر للأسر من جيوبها يمثل حوالي 43 في المائة من مجموع الإنفاق الصحي، وهو عبء يجعل المرض قادراً على استنزاف ميزانية الأسرة حتى في ظل توسيع التغطية الصحية.

وهنا تكمن المفارقة: الدولة توسع التغطية الصحية، وترفع الاعتمادات المالية، لكن المواطن قد يجد نفسه مضطراً إلى أداء مصاريف إضافية من أجل التحاليل أو الأدوية أو الفحوصات، أو اللجوء إلى القطاع الخاص عندما لا يجد موعداً مناسباً في المستشفى العمومي. فالتغطية الصحية لا تعني بالضرورة أن العلاج أصبح متاحاً فعلياً، إذا كانت المؤسسات التي يفترض أن تستقبل المرضى تعاني نقص الأطر والتجهيزات والخدمات.

8000 منصب مالي.. تصحيح ضروري حتى لا تتحول الأرقام إلى تضليل

ومن الضروري التوقف عند رقم 8000 منصب مالي الذي جرى تقديمه باعتباره دفعة جديدة لتعزيز الموارد البشرية. فالتفاصيل الواردة في مشروع قانون المالية تكشف أن 5400 منصب مخصصة للوزارة، فيما يتعلق الأمر بـ2600 منصب للمجموعات الصحية الترابية.

وهذا التفصيل مهم، لأن عدد المناصب الموجهة مباشرة إلى الوزارة ليس 8000، كما أن المقارنة مع سنة 2026 تقتضي الانتباه إلى أن الوزارة كانت قد استفادت آنذاك من 8000 منصب في إطار ميزانيتها، قبل انتقال جزء من تدبير الموارد البشرية إلى المجموعات الصحية الترابية. وبالتالي، فإن الرقم الإجمالي لسنة 2027 لا يعني بالضرورة إضافة 8000 منصب جديدة إلى الرصيد السابق بالطريقة التي قد يفهمها المواطن من العنوان الرسمي.

والسؤال المطروح هنا هو: أين ستذهب هذه المناصب؟ وكم منها سيخصص للأطباء والممرضين وتقنيي الصحة؟ وما نصيب المستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الصحية القروية؟ وهل ستعالج الخصاص في التخصصات التي تعاني ضغطاً كبيراً، أم ستتوزع وفق اعتبارات إدارية لا تعكس دائماً الحاجيات الحقيقية للمرضى؟

إن إحداث المناصب لا يحقق وحده إصلاحاً صحياً، إذا لم يقترن بتوزيع عادل للأطر، وتحسين ظروف العمل، وتوفير التجهيزات، وتثبيت الكفاءات في المناطق التي تعاني نقصاً حاداً. فالمواطن في المناطق النائية لا يستفيد من الإعلان عن آلاف المناصب إذا ظل أقرب طبيب متخصص بعيداً عنه بعشرات الكيلومترات.

أموال إضافية ومجموعات صحية.. من يحاسب على النتائج؟

ومن بين المعطيات التي تستحق التوقف عندها أيضاً الإعلان عن اعتمادات إضافية تناهز 2.83 مليار درهم لمواكبة أولويات القطاع خلال 2027. وتتوزع هذه الاعتمادات، وفق المعطيات المقدمة، بين 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860.7 مليون درهم كاعتمادات للأداء المرتبطة بالاستثمار، وأكثر من مليار درهم كاعتمادات التزام، وهي ليست كلها مبالغ تؤدى بالضرورة خلال السنة نفسها.

كما يتضمن المشروع توجيه 6.14 مليارات درهم للاستثمار في المؤسسات الاستشفائية، مع مواصلة تأهيل وتجديد 90 مستشفى، ومواصلة برنامج تحديث 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية. وهي أرقام مهمة من حيث البرمجة، لكنها تطرح سؤالاً أساسياً حول آجال الإنجاز، وطريقة توزيع الاستثمارات، ومدى انعكاسها على قدرة المستشفيات على استقبال المرضى والتكفل بهم.

أما المجموعات الصحية الترابية، التي يفترض أن تنظم العرض الصحي على المستوى الجهوي، فلا ينبغي أن تتحول إلى مجرد هياكل إدارية جديدة تتغير معها المسميات دون أن تتغير تجربة المريض. المطلوب أن يشعر المواطن بأن التنسيق أصبح أفضل، وأن انتقاله من المركز الصحي إلى المستشفى الإقليمي ثم إلى المستشفى الجامعي بات أكثر وضوحاً وسرعة، وأن ملفه الطبي يرافقه، وأن المسؤولية عن علاجه لا تضيع بين المؤسسات.

والأهم من ذلك كله أن تكون هناك محاسبة واضحة: من المسؤول عن تأخر مشروع مستشفى؟ من يتحمل مسؤولية نقص الأدوية؟ من يفسر غياب طبيب عن مرفق صحي؟ وما الجزاء الإداري والمؤسساتي عندما لا تتحول الميزانيات المرصودة إلى خدمات فعلية؟

المريض لا ينتظر إصلاح الهياكل.. بل ينتظر العلاج

لقد أصبح من الضروري أن يتوقف النقاش حول الصحة عند حدود الحديث عن الإصلاح المؤسساتي والمخططات والميزانيات، وأن ينتقل إلى تفاصيل الحياة اليومية للمريض. فالمواطن الذي يقضي أشهراً في انتظار موعد طبي لا تعنيه كثيراً هندسة المجموعات الصحية الترابية، بقدر ما يعنيه أن يحصل على موعد في الوقت المناسب. والأسرة التي تضطر إلى شراء دواء غير متوفر في المستشفى لا يكفيها أن تسمع عن ارتفاع ميزانية القطاع. والمريض الذي يصل إلى قسم المستعجلات في وضعية حرجة لا ينتظر عرضاً عن رقمنة المنظومة، بل ينتظر طبيباً وتجهيزاً وتدخلاً سريعاً.

إن استعادة الثقة في المستشفى العمومي، التي جعلتها الوزارة عنواناً للمرحلة المقبلة، لا تتحقق بالدعوة إليها، بل بتغيير أسباب فقدانها. وتبدأ هذه العملية من الاستقبال اللائق، واحترام المواعيد، وتوفير الأدوية، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين النظافة والتجهيزات، وضمان وجود الأطر الصحية، وتطوير المستعجلات، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج دون دفع المواطن إلى البحث عن بدائل مكلفة.

كما أن الحديث عن الدولة الاجتماعية يفقد جزءاً من معناه عندما يصبح المرض سبباً إضافياً لإفقار الأسر، أو عندما تتحول التغطية الصحية إلى حق نظري لا يجد صاحبه المؤسسة القادرة على تقديم العلاج. فالحماية الاجتماعية الحقيقية لا تكتمل بمجرد تسجيل المواطنين في أنظمة التأمين، بل تقتضي وجود مستشفى قادر على استقبالهم، وطبيب متاح، ودواء مضمون، ومسار علاجي يحفظ كرامتهم.

الاختبار في 2027: هل ستتحول المليارات إلى حق فعلي في العلاج؟

إن رفع ميزانية الصحة خطوة مالية مهمة، لكنه ليس في حد ذاته دليلاً على أن وضع المريض سيتحسن. فالمعيار الحقيقي هو النتائج: انخفاض مدة الانتظار، وتراجع مصاريف العلاج التي تتحملها الأسر، وتحسن توفر الأدوية، وتقليص الفوارق بين الجهات، وارتفاع قدرة المستشفيات على التكفل بالمرضى، وتحسن رضا المواطنين عن الخدمات.

ومن حق المواطن أن يطالب بنشر حصيلة دورية واضحة، تبين أين صُرفت الاعتمادات، وما المشاريع التي دخلت الخدمة، وكم منصباً تم شغله فعلياً، وأين جرى تعيين الأطر، وما الذي تغير في أقسام المستعجلات والمراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجامعية.

فلا يمكن أن تستمر معاناة المريض تحت عناوين براقة عن الإصلاح، ولا يمكن أن تصبح الميزانية المرتفعة غطاءً يحجب اختلالات التدبير وضعف التنفيذ. كما لا يجوز أن يتحمل المواطن وحده كلفة تعثر المنظومة، سواء من خلال الانتظار أو مصاريف العلاج أو التنقل بين المدن بحثاً عن خدمة يفترض أن تكون متاحة داخل المرفق العمومي.

إن 45.4 مليار درهم ينبغي أن تكون بداية امتحان حقيقي لقطاع الصحة، لا نهاية النقاش حوله. والرسالة التي يجب أن تصل إلى المسؤولين واضحة: المواطن لا يريد فقط أن يسمع أن ميزانية الصحة ارتفعت، بل يريد أن يرى طبيباً حين يحتاج إليه، وأن يجد الدواء حين يمرض، وأن يتلقى العلاج دون إذلال أو انتظار مرهق أو استنزاف لقدرته المالية.

ذلك وحده ما سيجعل الزيادة في الميزانية مكسباً اجتماعياً حقيقياً، ويمنح إصلاح المنظومة الصحية المعنى الذي ينتظره المغاربة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى