تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.. إصلاح جديد يعيد طرح سؤال حكامة المؤسسات العمومية وجودة الخدمات

دخل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب مرحلة جديدة، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن توجه يروم تحديث حكامة المؤسسات العمومية وتعزيز نجاعتها الاقتصادية والتدبيرية.

ويستند هذا التحول إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المكتب الوطني للمطارات في تدبير البنيات التحتية الجوية ومواكبة النمو المتزايد لحركة النقل الجوي والسياحة والاستثمار.

فالمطارات لم تعد مجرد فضاءات لعبور المسافرين، بل أصبحت واجهات اقتصادية ولوجستيكية للدول، ومكوناً أساسياً في تنافسية المدن والمناطق وقدرتها على جذب الاستثمارات والسياح.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق استعداد المغرب لاستحقاقات دولية كبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، وما يفرضه ذلك من تطوير البنيات التحتية ورفع جودة الخدمات وتحسين قدرات الاستقبال.

غير أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا ينبغي أن يظل تغييراً في الشكل القانوني فقط، بل يفترض أن ينعكس على سرعة اتخاذ القرار، وتحسين تدبير الاستثمارات، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما أن نجاح هذا التحول سيقاس بمدى قدرته على تحسين تجربة المسافر، وتطوير الخدمات داخل المطارات، ورفع جودة الربط الجوي، مع الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة في هذا المرفق الحيوي.

ويضع هذا الإصلاح المؤسسات العمومية أمام اختبار جديد، عنوانه الانتقال من منطق التدبير الإداري التقليدي إلى منطق النجاعة والأداء والاستثمار، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب.