جنايات فاس تضرب شبكات تزوير العقار.. أحكام بالحبس النافذ في حق 4 عدول وإطار صحي سابق
عاد ملف تزوير الوثائق الرسمية والعقارية إلى واجهة الأحداث بمدينة فاس، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف أحكاماً قضائية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبهات تزوير محررات رسمية ووثائق مرتبطة بنزاعات عقارية، انتهت بإدانة عدد من المتابعين، من بينهم أربعة عدول وإطار صحي سابق، بعقوبات حبسية نافذة.
وتعكس هذه الأحكام حساسية الملفات المرتبطة بالمعاملات العقارية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوثائق رسمية يفترض أن تشكل ضمانة قانونية لحماية الملكية وصيانة حقوق المواطنين.
وفي تفاصيل القضية الأولى، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق أحد العدول وفلاح، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني تضامني قدره 200 ألف درهم، على خلفية شكاية مرتبطة بوثائق عقارية تخص ملكاً تبلغ مساحته حوالي 7 هكتارات و70 آراً بمنطقة باب الفتوح بفاس.
وتكتسي القضية أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة المهن التي ارتبطت بها المتابعات، إذ إن العدول يضطلعون بدور أساسي في توثيق المعاملات وحماية الحقوق، وهو ما يجعل أي إخلال مفترض بالواجبات المهنية والقانونية موضوعاً بالغ الحساسية بالنسبة إلى الثقة في منظومة التوثيق.
كما أن امتداد هذه الملفات إلى وثائق عقارية يطرح من جديد أهمية تعزيز آليات المراقبة والتدقيق في المحررات، والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تعرض الملكيات الخاصة وحقوق المواطنين للخطر.
ولا يتعلق الأمر هنا بإدانة أشخاص فحسب، بل برسالة مؤسساتية بشأن ضرورة حماية الأمن العقاري، وضمان ألا تتحول الوثيقة الرسمية إلى وسيلة للمساس بحقوق الغير.
وتعيد هذه الأحكام إلى الواجهة أهمية مواصلة التصدي للتزوير، وتعزيز التنسيق بين القضاء والجهات المهنية والإدارية، بما يضمن حماية الملكية وترسيخ الثقة في المعاملات القانونية داخل العاصمة العلمية.
