مستشفيات فاس ومكناس أمام تحول مؤسساتي جديد.. إنهاء نظام SEGMA ابتداء من يناير 2027
دخل إصلاح المنظومة الصحية بجهة فاس مكناس مرحلة جديدة، عقب مصادقة مجلس النواب بالإجماع على المادة 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بإنهاء العمل بنظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المعروف اختصاراً بـSEGMA في عدد من المراكز الاستشفائية العمومية، ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويهم هذا التحول 8 مراكز استشفائية على مستوى جهة فاس مكناس، ضمن 40 مركزاً استشفائياً يشملها القرار على الصعيد الوطني، في خطوة تمهد لإدماج هذه المؤسسات ضمن المجموعة الصحية الترابية، بما ينسجم مع ورش إعادة تنظيم تدبير الخدمات الصحية العمومية.
وتحمل هذه الخطوة أبعاداً تتجاوز تغيير الصيغة المحاسباتية والإدارية للمؤسسات الصحية، إذ تضع الجهة أمام مرحلة جديدة من توحيد التدبير وتعزيز التنسيق بين مختلف المرافق الاستشفائية، وتطوير آليات توزيع الموارد البشرية والإمكانات المالية والتجهيزات الطبية.
وبالنسبة لفاس، التي تحتضن المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ومؤسسات صحية أخرى تستقبل المرضى من مختلف أقاليم الجهة، فإن نجاح هذا التحول سيكون له أثر مباشر على مستقبل العرض الصحي، خصوصاً في ما يتعلق بتكامل الخدمات وتخفيف الضغط عن المؤسسات الاستشفائية الكبرى.
غير أن إنهاء نظام SEGMA لا ينبغي أن يُفهم باعتباره حلاً تلقائياً للاختلالات التي يعاني منها القطاع. فالمواطن ينتظر نتائج ملموسة تتعلق بتقليص آجال المواعيد، وتحسين الاستقبال، وتوفير الأدوية والتجهيزات، وضمان استقرار الموارد البشرية الطبية والتمريضية.
وتبقى المرحلة الانتقالية حاسمة في تحديد مدى قدرة المجموعة الصحية الترابية على تحويل الإصلاح المؤسساتي إلى تحسن فعلي في جودة الخدمات، مع ضرورة ضمان استمرارية المرافق الصحية وعدم تأثر مصالح المرضى بالانتقال الإداري والمالي.
فالاختبار الحقيقي لهذا الورش لن يكون في النصوص القانونية وحدها، وإنما في قدرة المنظومة الجديدة على جعل المستشفى العمومي أكثر نجاعة وإنصافاً واستجابة لحاجيات المواطنين.
