الاستثمار الصناعي بفاس.. رياض مزور يكشف كيف ضاعت على العاصمة العلمية فرصة احتضان مصنع للسيارات وتعليق مشروع عين الشكاك

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن تفاصيل مثيرة بشأن تعثر استثمارات صناعية كان من الممكن أن تشكل منعطفاً اقتصادياً لمدينة فاس وجهة فاس مكناس، وذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصناعة والتجارة برسم سنة 2027 داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير أنه انتقل شخصياً إلى فاس للتفاوض بشأن تعبئة وعاء عقاري تابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تبلغ مساحته 120 هكتاراً، بهدف استقطاب مستثمر دولي كبير في قطاع صناعة السيارات. غير أن الخلاف حول ثمن العقار، الذي اقترح تحديده في 400 درهم للمتر المربع، مقابل حاجة المشروع إلى عرض تحفيزي لا يتجاوز 150 درهماً، ساهم في فقدان المدينة لهذه الفرصة الاستثمارية، التي اتجهت لاحقاً نحو الناظور.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الملف، إذ كشف الوزير عن تعثر مشروع المنطقة الصناعية بعين الشكاك بإقليم صفرو، القريبة من فاس، بعدما كان الاتفاق قائماً على اقتناء العقار بسعر 50 درهماً للمتر المربع، قبل أن يرتفع التقييم الإداري إلى 150 درهماً، وهو ما دفع الوزارة إلى تعليق المشروع.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى حاجة فاس الملحة إلى استثمارات صناعية قادرة على امتصاص البطالة وتعويض جزء من مناصب الشغل التي فقدها قطاع النسيج والألبسة خلال السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أثار النائب البرلماني عزيز اللبار ملف المناطق الصناعية بعين البيضاء وعين الشقف، مستفسراً عن مآل استثمارات تقدر بـ300 مليون درهم، تشمل 200 مليون درهم لتطوير منطقة عين البيضاء على مساحة 80 هكتاراً، و100 مليون درهم لتهيئة منطقة عين الشقف على مساحة 81 هكتاراً.

كما أعاد النقاش البرلماني طرح مطلب إحداث مركب جهوي حديث لأسواق الجملة والتسويق بفاس، وربطه بالمنطقة اللوجستيكية رأس الماء، بما يسمح بتحديث سلاسل التموين وتعزيز موقع المدينة في الاقتصاد الجهوي.

ومن جهته، أثار النائب عبد الحق السعيدي مسألة التوزيع المجالي للاستثمارات، مشيراً إلى أن حصة جهة فاس مكناس من الميزانية الاستثمارية لوزارة الصناعة والتجارة لسنة 2027 لا تتجاوز 4 في المائة، رغم ثقلها السكاني والاقتصادي والجامعي.

وتضع هذه المعطيات المسؤولين الترابيين والمنتخبين والمؤسسات المعنية أمام تحدي الانتقال من الإعلان عن المناطق الصناعية إلى توفير العقار التنافسي والتجهيزات الضرورية وتسريع إنجاز المشاريع، لأن فاس لا تحتاج فقط إلى وعود استثمارية، بل إلى مصانع تفتح أبوابها وتوفر فرص الشغل للشباب.