تقرير دولي يضع استراتيجية الطاقة بالمغرب تحت المجهر.. هل تتحول الطاقات المتجددة إلى مصدر للتصدير قبل تأمين حاجيات المواطنين والصناعة الوطنية؟

أعاد تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة فتح النقاش حول مستقبل الاستراتيجية الطاقية بالمغرب، محذراً من مخاطر توجيه جزء متزايد من إنتاج الطاقات المتجددة نحو الأسواق الخارجية، دون ضمان استفادة السوق الوطنية والمناطق المستضيفة للمشاريع من هذه الاستثمارات.

ويأتي هذا التحذير في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية والريحية، ويراهن على موقعه الجغرافي وإمكاناته الطبيعية لتعزيز حضوره في أسواق الطاقة النظيفة، خصوصاً الأوروبية، في إطار التحولات المرتبطة بالانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر.

ويؤكد التقرير أن التحدي لا يتمثل في رفض تصدير الكهرباء النظيفة أو الانفتاح على الأسواق الدولية، وإنما في تحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية وتأمين حاجيات السكان والمقاولات والصناعة الوطنية.

وتكتسي هذه الملاحظة أهمية خاصة بالنسبة إلى المغرب، الذي سجلت الطاقات المتجددة فيه حوالي 18 في المائة من مزيج إنتاج الكهرباء سنة 2023، مقابل اعتماد تجاوز 60 في المائة على الفحم، وفق المعطيات التي أوردها التقرير.

كما توقف التقرير عند مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، مشيراً إلى أن خطاً ثالثاً مبرمجاً من شأنه رفع القدرة الإجمالية للربط إلى 1500 ميغاواط، بما يتيح إمكانات أكبر لتبادل الكهرباء وتصدير الإنتاج المتجدد نحو أوروبا.

غير أن التقرير يحذر من أن توجيه الإنتاج الأخضر نحو الخارج، دون ضمان حصة واضحة للسوق المحلية، قد يؤدي إلى استمرار اعتماد المنظومة الوطنية على مصادر طاقة تقليدية، حتى في المناطق التي تحتضن مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والريحية.

وتتجاوز المخاطر الجانب الاقتصادي إلى الأبعاد الاجتماعية والبيئية، خصوصاً عندما تقام المشاريع في مناطق قروية تعاني أصلاً من ضعف التجهيزات والخدمات وصعوبة الولوج إلى الكهرباء الموثوقة.

وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى إدماج المشاريع الموجهة للتصدير ضمن المخططات الوطنية للطاقة، وإلزام المستثمرين بتقديم مساهمات مباشرة لفائدة المناطق المستضيفة، سواء من خلال توفير الكهرباء أو الاستثمار في الربط بالشبكات أو تطوير حلول الطاقة المحلية.

كما يشدد على ضرورة حماية الموارد المائية والتنوع البيولوجي، وإخضاع المشاريع الكبرى لتقييمات بيئية تأخذ بعين الاعتبار آثارها التراكمية على الأراضي والمياه وسبل عيش السكان.

ويضع هذا النقاش المغرب أمام تحد استراتيجي يتمثل في الجمع بين طموحه للتحول إلى منصة إقليمية للطاقة النظيفة وبين ضرورة ضمان السيادة الطاقية الوطنية.

فالنجاح في تصدير الكهرباء الخضراء لا ينبغي أن يكون على حساب تأمينها للمواطن والمقاولة والمصنع المغربي، لأن الغاية من الانتقال الطاقي ليست فقط دخول الأسواق الدولية، بل بناء اقتصاد وطني أكثر استقلالية وتنافسية واستدامة.