مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم واتفاقيات ويبحث ملفات تشريعية وتنظيمية خلال اجتماعه الخميس

انعقد مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، في اجتماع خصص لتدارس والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب التداول في ملفات مرتبطة بالسياسات العمومية والتزامات الحكومة في عدد من القطاعات.

ولإعداد حصيلة دقيقة، من الضروري التمييز بين مشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها فعليا، وتلك التي جرى تقديمها أو التداول بشأنها، فضلا عن الاتفاقيات والتعيينات في المناصب العليا.

وجاءت أبرز القرارات والمصادقات التي خرج بها الاجتماع على الشكل التالي:

1. تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة

صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، في خطوة تروم إعادة هيكلة تدبير القطاع المطاري وتعزيز حكامته ورفع مستوى تنافسيته.

ويستند هذا التحول إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع إحداث تنظيم جديد يقوم على تولي الشركة تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة، ومنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة.

ويستهدف هذا الإصلاح تطوير البنيات التحتية للمطارات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والفعالية، ومواكبة التحولات التي يعرفها النقل الجوي، خصوصا في ظل الرهانات السياحية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.

2. رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم

ومن أبرز القرارات الاجتماعية التي صادق عليها المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويقضي هذا القرار برفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع أثره على الأسر المستفيدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية.

3. إجراءات جديدة لفائدة بعض موظفي وزارة العدل

وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بإقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل.

ويهدف النص إلى تمكين الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والموظفين الموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة من الاستفادة من مكافأة المردودية، التي سبق إقرارها لفائدة عدد من فئات موظفي القطاع، بما يروم توحيد شروط الاستفادة من هذا التحفيز داخل الإدارة القضائية.

4. إدراج الدكتوراه ضمن الشهادات المسلمة من جامعة القرويين

وفي المجال الجامعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يقضي بتتميم المرسوم المحدد لقائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

ويهم هذا التعديل إدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن الشهادات المعترف بها التي تحضرها وتسلمها مؤسسات الجامعة، بما يتيح تأطيرا تنظيميا لهذا المسار الأكاديمي.

5. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحي تعيين في منصبين عاليين، طبقا للفصل 92 من الدستور، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وشملت التعيينات:

• جلال المعطى، مديرا لإعداد التراب الوطني.

• مراد إكيتن، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.

6. تعليق تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس

وبعيدا عن المصادقات القانونية، شكلت القدرة الشرائية للمواطنين المحور الأبرز في الكلمة الافتتاحية لرئيسة الحكومة.

وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن حماية القدرة الشرائية تظل الأولوية الأولى للحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، ومواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.

وفي مواجهة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، أعلنت رئيسة الحكومة تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في إجراء مؤقت يستهدف ضمان تموين السوق الوطنية والحد من الضغوط على الأسعار، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة للمملكة.

كما شددت على ضرورة التتبع اليومي للأسعار، والتصدي للمضاربة والاحتكار، والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وتكشف حصيلة اجتماع مجلس الحكومة ليوم 12 نونبر عن تداخل ثلاثة محاور أساسية في القرارات الحكومية، تتمثل في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، وإعادة تنظيم بعض القطاعات الإدارية والأكاديمية، بالتوازي مع اتخاذ تدابير مرتبطة بتموين الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ويبقى الرهان الأساسي هو ترجمة هذه القرارات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال تحسين خدمات المطارات، أو توسيع أثر الدعم الاجتماعي على الأسر، أو ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، بما يجعل أثر القرارات الحكومية محسوسا في الحياة اليومية للمواطنين.