وعود بالربح من أسهم شركات عقارية تنتهي بالتوقيف في فاس.. الشرطة القضائية تحجز 9 بطاقات بنكية و4 هواتف
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، عبر تقديم وعود وهمية باستثمار أموال الضحايا في تداول أسهم شركات عقارية وطنية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد اعتمد المشتبه فيهم أسلوب استدراج أشخاص عبر المنصات الرقمية وإيهامهم بإمكانية تحقيق أرباح مالية من خلال توظيف أموالهم في استثمارات عقارية، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وأفضت الأبحاث والتحريات الأمنية إلى تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي، فضلاً عن دراجة نارية يشتبه في استخدامها لتسهيل تنفيذ الأفعال موضوع البحث.
كما مكنت العملية من حجز 9 بطاقات بنكية و4 هواتف محمولة، يشتبه في احتوائها على آثار رقمية يمكن أن تساعد في تحديد طبيعة الاتصالات والمعاملات المرتبطة بالقضية.
وقد جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد حجم الأضرار المحتملة، فضلاً عن رصد ضحايا آخرين قد يكونون تعرضوا للأسلوب نفسه.
وتعيد هذه القضية التحذير من تنامي أساليب الاحتيال المالي التي تستغل الطموح إلى تحقيق أرباح سريعة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعروض استثمارية تقدم عبر حسابات ومنصات التواصل الاجتماعي دون عقود واضحة أو ضمانات قانونية.
كما تؤكد أهمية التحقق من الوضعية القانونية للجهات التي تعرض خدمات الاستثمار، وعدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين بناء على وعود غير موثقة.
وتبقى الأبحاث القضائية مستمرة لتحديد كافة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، مع احترام قرينة البراءة.
