هلال يحاصر الجزائر بأسئلة محرجة أمام العالم.. واشنطن وباريس ولندن تجدد دعمها لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي يفرض نفسه في الجمعية العامة للأمم المتحدة

في مواجهة دبلوماسية لافتة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مساء الثلاثاء 10 نونبر 2026، انتقل ملف الصحراء المغربية إلى مرحلة جديدة من المواجهة السياسية، بعدما اجتمعت الدول الأعضاء لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن يوم 30 أكتوبر الماضي. وبينما حاولت الجزائر تقديم الفيتو الروسي باعتباره انتصاراً لموقفها، جاءت مواقف عدد من القوى الدولية لتؤكد استمرار دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
وكانت الجلسة، التي انعقدت بموجب القرار 76/262 للجمعية العامة، مناسبة أظهر خلالها المغرب أنه لا يتعامل مع هذا التطور باعتباره تراجعاً عن مساره الدبلوماسي، بل باعتباره محطة جديدة لعرض موقفه أمام المجتمع الدولي، وكشف الأطراف التي ساهمت في استمرار النزاع لعقود.
11 دولة دعمت المشروع الأمريكي.. والفيتو الروسي لم يغير موازين النقاش
تعود خلفية هذه المواجهة إلى جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 30 أكتوبر، حين حصل مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء على تأييد 11 عضواً من أصل 15، مقابل صوت روسي معارض وثلاثة امتناعات، غير أن استخدام موسكو حق النقض حال دون اعتماده.
وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي كان يرمي إلى تمديد تقني لولاية بعثة المينورسو، من الحصول على الأغلبية المطلوبة، بعدما حصل على ثلاثة أصوات مؤيدة وصوت معارض واحد و11 امتناعاً.
وهذه التفاصيل مهمة لفهم حقيقة ما جرى: لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد المشروع الروسي، وإنما سقط المشروع بسبب عدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة. أما الفيتو الذي استدعى عقد اجتماع الجمعية العامة، فهو الفيتو الروسي ضد المشروع الأمريكي.
وخلال اجتماع نيويورك، لم يكن النقاش مقتصراً على الموقف الروسي، بل امتد إلى مستقبل العملية السياسية، ومكانة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحدود مسؤولية الأطراف المعنية في إنهاء نزاع طال أمده.
هلال يواجه الجزائر بستة أسئلة.. ويضع مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي
كان التدخل المغربي من أبرز محطات الجلسة، حيث قدم السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، مرافعة سياسية ودبلوماسية ركزت على تفكيك ما اعتبره تناقضاً في الموقف الجزائري، خصوصاً إصرار الجزائر على تقديم نفسها باعتبارها مجرد مراقب، رغم حضورها ومشاركتها في المفاوضات المتعلقة بمستقبل الصحراء.
واستهل هلال مداخلته بتأكيد أن الفيتو الروسي لم يغير شيئاً من الموقف المغربي، مستحضراً عبارته التي لخصت الموقف الرسمي للمملكة: «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، وأصبحت أكثر مغربية بعده، وستظل مغربية إلى نهاية الزمان».
ولم يكتف الدبلوماسي المغربي بإعادة التأكيد على الثوابت الوطنية، بل اختار توجيه ستة أسئلة وأجوبة إلى الجزائر، واضعاً أمام ممثلي الدول حقيقة الدور الذي تلعبه في هذا النزاع.
ومن أبرز النقاط التي أثارها مشاركتها في جولات المفاوضات التي احتضنتها مدريد وواشنطن، إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا، متسائلاً عن مبررات استمرار تقديم نفسها باعتبارها طرفاً مراقباً، في الوقت الذي تشارك فيه في النقاشات المتعلقة بالحل السياسي.
كما أثار هلال مسألة المفاوضات المتعلقة بتدبير قضايا نزع السلاح وإعادة الإدماج، واعتبر أن مشاركة الجزائر في هذه الملفات تطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تضطلع به فعلياً.
وتوقف كذلك عند قضية الاستفتاء، مذكراً بالصعوبات التي حالت دون تنظيمه على مدى عقود، وبالجمود الذي عرفه المسار الأممي، قبل أن يثير الوضع الإنساني للمخيمات في تندوف، وما يرافقه من معاناة مستمرة لآلاف الأشخاص.
وبذلك حاول السفير المغربي نقل النقاش من مجرد تبادل المواقف التقليدية إلى مساءلة المسؤوليات السياسية والإنسانية، معتبراً أن استمرار النزاع لا يمكن فصله عن دور الجزائر في مساراته المختلفة.
واشنطن تجدد دعمها.. فرنسا تؤكد السيادة المغربية وبريطانيا تتمسك بالحكم الذاتي
على مستوى المواقف الدولية، حملت مداخلات القوى الغربية رسائل مهمة بالنسبة للمغرب، إذ دافعت الولايات المتحدة عن مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساساً للمفاوضات، مؤكدة أن استمرار المقاربة القديمة لم ينجح في إخراج الملف من حالة الجمود.
وكشف السفير الأمريكي مايك والتز عن انعقاد ثلاث جولات من المحادثات في مدريد وواشنطن، تناولت قضايا التمثيل السياسي وتقاسم الموارد ونزع السلاح والضمانات الأمنية، في إشارة إلى أن المسار التفاوضي انتقل إلى مناقشة تفاصيل عملية مرتبطة بتصور الحل.
وشددت واشنطن على مواصلة العمل الدبلوماسي مع الأطراف المعنية، معتبرة أن استمرار الوضع القائم لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار.
أما فرنسا، فقد جددت موقفها الداعم للمغرب، مؤكدة أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الملائم للتوصل إلى تسوية سياسية.
ومن جهتها، أكدت المملكة المتحدة أن المقترح المغربي لسنة 2007 يظل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل حل دائم للنزاع، وهو موقف يحمل أهمية بالنظر إلى الثقل الدبلوماسي والسياسي الذي تتمتع به لندن داخل مجلس الأمن.
كما دعمت البرتغال المبادرة المغربية، ووصفتها بأنها الخيار الأكثر جدية ومصداقية وبناء، بينما جدد مجلس التعاون الخليجي، باسم الدول الست الأعضاء، تأييده لمقترح الحكم الذاتي.
وعلى المستوى الإفريقي، برزت مواقف دول مثل غامبيا وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا بيساو وجزر القمر ومدغشقر وغينيا الاستوائية، التي أكدت بدرجات مختلفة دعمها للمبادرة المغربية أو للسيادة والوحدة الترابية للمملكة.
كما عبرت غواتيمالا والإكوادور عن مواقف داعمة للمقترح المغربي في أمريكا اللاتينية.






