أوزين يقود مواجهة حركية قوية ضد اختلالات مشروع مالية 2027.. المعارضة المواطنة تضع القدرة الشرائية والثروة والمحروقات والصحة في قلب المواجهة

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتتسع دائرة الانتظارات الاجتماعية، اختار حزب الحركة الشعبية، بقيادة أمينه العام محمد أوزين، أن يدخل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 من بوابة تعديلات تحمل رسائل سياسية واجتماعية واضحة، عنوانها الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاصرة الامتيازات غير الموجهة، وإعادة ترتيب الأولويات الضريبية والاقتصادية، بما يجعل المالية العمومية في خدمة المجتمع وليس مجرد أرقام وحسابات محاسباتية.

فالفريق الحركي بمجلس النواب لم يتعامل مع مشروع القانون باعتباره وثيقة تقنية لا تتجاوز حدود المداخيل والنفقات، بل قدم حزمة من المقترحات التي تستهدف ملفات تمس الحياة اليومية للمغاربة، من أسعار اللحوم والمحروقات إلى الضريبة على الدخل والثروة، مرورا بالصحة والتعليم والتشغيل والفلاحة، في تحرك يعكس توجها نحو مساءلة الاختيارات الحكومية ومطالبة السلطة التنفيذية بتحمل مسؤوليتها في حماية التوازنات الاجتماعية.

وتكتسي هذه المبادرة أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى الموقع الذي اختاره محمد أوزين لحزبه، بعد تموقع الحركة الشعبية ضمن المعارضة المواطنة، التي تؤكد أنها ليست معارضة من أجل تسجيل المواقف أو تعطيل المؤسسات، وإنما معارضة تدافع عن المواطنين والوطن، وتراقب أداء الحكومة، وتتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الملكية والمؤسسات الدستورية والوحدة الترابية.

إنها معارضة تريد أن تجعل من البرلمان فضاء للدفاع عن المصالح الحقيقية للمغاربة، وأن تقدم البدائل بدل الاكتفاء بالانتقاد، وأن تمارس دورها الرقابي والتشريعي من موقع المسؤولية الوطنية، بعيدا عن المزايدات والشعارات الفارغة.

أوزين يختار مواجهة الاختلالات من داخل المؤسسات.. معارضة لا تساوم على مصالح المواطنين

من خلال هذه التعديلات، يبرز محمد أوزين باعتباره قائدا سياسيا يسعى إلى إعادة تموقع الحركة الشعبية داخل المشهد الحزبي، عبر تقديم خطاب معارض يربط بين الدفاع عن القدرة الشرائية والعدالة الجبائية والإنصاف الاجتماعي.

فالرهان بالنسبة للأمين العام للحركة الشعبية لا يتعلق فقط بإحراج الحكومة أمام الرأي العام، وإنما بفرض نقاش حقيقي حول السياسات العمومية ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجيات المغاربة، في ظل استمرار الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المطالب المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل.

وتحمل التعديلات الحركية دلالات سياسية واضحة، لأنها تضع الحكومة أمام أسئلة صعبة: لماذا يستفيد المستورد من إعفاءات ضريبية وجمركية دون ضمانات كافية بشأن انعكاسها على أسعار البيع؟ ولماذا لا تتحمل الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة نصيبا أكبر من المساهمة الضريبية؟ وكيف يمكن الحديث عن التنمية بينما تظل القطاعات الاجتماعية في حاجة إلى موارد بشرية إضافية؟

هذه الأسئلة تختصر جوهر المعارضة التي يريد أوزين أن يقدمها: معارضة تراقب، وتقترح، وتدافع عن المال العام، وتطالب بتوزيع أكثر إنصافا للأعباء والثروات.

اللحوم والماشية.. لا إعفاءات مفتوحة على حساب المستهلك

في واحد من أبرز الملفات الاجتماعية، اقترح الفريق الحركي حصر الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028، مع إخضاع الاستفادة من هذه الامتيازات لسقف كمي يحدد بنص تنظيمي.

ويشمل المقترح الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية، فضلا عن لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، مع المطالبة بإخضاع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بدوره لسقف كمي واضح.

وتكمن أهمية هذا التعديل في أنه لا يعارض من حيث المبدأ اللجوء إلى الاستيراد لتأمين تموين السوق الوطنية، وإنما يرفض أن يتحول الإعفاء الضريبي إلى امتياز مفتوح دون رقابة كافية على الكميات المستوردة ومدى انعكاسه على الأسعار النهائية.

فالمواطن المغربي لا يعنيه حجم الإعفاءات التي يحصل عليها المستورد بقدر ما يعنيه ثمن اللحوم في السوق، ومدى قدرته على اقتنائها دون استنزاف ميزانية أسرته.

ومن هنا طالب الفريق الحركي بأن تقدم الحكومة إلى لجنتي المالية بالبرلمان، قبل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2028، تقييما مشتركا لهذه الإعفاءات، يتضمن كلفتها المالية، والكميات المستوردة، وتطور أسعار البيع للمستهلك، ومدى تأثيرها على تربية الماشية والإنتاج الوطني.

وهي مطالبة تحمل بعدا رقابيا مهما، لأنها تنقل النقاش من مجرد منح الامتيازات إلى ضرورة قياس نتائجها ومحاسبة السياسة العمومية على آثارها الفعلية.

كما دعا الفريق إلى اتخاذ تدابير موازية لدعم مربي الماشية وتشجيع الإنتاج المحلي، حتى لا يبقى السوق رهينا بالاستيراد، وحتى تستعيد تربية الماشية مكانتها داخل المنظومة الفلاحية الوطنية.

الدواجن والكتاكيت.. أوزين يفتح جبهة أخرى للدفاع عن القدرة الشرائية

ولم يتوقف التحرك الحركي عند اللحوم الحمراء، بل امتد إلى اللحوم البيضاء التي أصبحت تشكل بديلا أساسيا لشرائح واسعة من المغاربة، خصوصا مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وفي هذا السياق، اقترح الفريق إعفاء الكتاكيت المستوردة من رسم الاستيراد طيلة سنة 2027، انطلاقا من اعتبار أن ارتفاع أسعارها ينعكس على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على ثمن لحوم الدواجن التي أصبحت حاضرة بقوة في الاستهلاك اليومي للأسر.

ويعكس هذا المقترح إدراكا بأن معالجة الغلاء لا يمكن أن تتم عبر إجراءات معزولة، بل من خلال التدخل في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، من الأعلاف والكتاكيت إلى التوزيع والتسويق.

لكن المطلوب أيضا هو ضمان انتقال أثر أي تخفيض ضريبي إلى المستهلك، وعدم تحوله إلى هامش ربح إضافي لبعض المتدخلين في القطاع.

ضريبة على الثروة.. منطق جديد لتوزيع الأعباء الجبائية

من أقوى المقترحات التي حملتها التعديلات الحركية الدعوة إلى إحداث ضريبة على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2028، تستهدف الجزء الذي يتجاوز 15 مليون درهم من الثروة الصافية للأشخاص، بعد استبعاد المسكن الرئيسي الوحيد والأصول المعفاة وخصم الديون المقبولة.

ويقترح الفريق اعتماد نظام تصاعدي يبدأ بنسبة 0.25 في المائة بالنسبة للشريحة الممتدة من 15 إلى 30 مليون درهم، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 1 في المائة بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 100 مليون درهم.

ويحمل هذا المقترح رسالة اجتماعية وسياسية واضحة، مفادها أن العدالة الضريبية لا ينبغي أن تقتصر على اقتطاع الضرائب من أجور الموظفين ومداخيل الأجراء، بينما تظل الثروات الكبرى خارج نقاش المساهمة التضامنية بصورة أكثر إنصافا.

ففي الوقت الذي يواجه فيه أصحاب الدخول المحدودة صعوبات متزايدة أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح من المشروع فتح نقاش مؤسساتي حول مساهمة أصحاب الثروات الكبيرة في تمويل الخدمات العمومية وتقوية التضامن الوطني.

وهنا تتجلى إحدى أبرز ملامح التوجه الذي يدافع عنه الفريق الحركي: توسيع قاعدة التضامن الجبائي، دون المساس بالمسكن الرئيسي الوحيد أو تحويل الضريبة إلى أداة تستهدف الادخار والاستثمار المنتج.

تخفيف الضريبة على الدخل.. الأجراء في صلب التعديل الحركي

وفي ملف لا يقل أهمية، اقترح الفريق رفع عتبة الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 60 ألف درهم الواردة في مشروع الحكومة إلى 80 ألف درهم، مع تطبيق نسبة 10 في المائة على الشريحة الممتدة من 80 ألفا ودرهم واحد إلى 150 ألف درهم.

ويمثل هذا المقترح محاولة لتوسيع هامش الدخل الصافي لفائدة الأجراء، في سياق أصبح فيه الأجر الشهري يفقد جزءا من قيمته أمام ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات والنقل والسكن.

كما دعا الفريق إلى رفع عتبة رقم الأعمال السنوي التي يستفيد دونها المستغلون الفلاحيون من الإعفاء الضريبي من 5 إلى 6 ملايين درهم، في خطوة تروم مراعاة خصوصية النشاط الفلاحي وتقلباته، ودعم الاستغلاليات التي تواجه تكاليف إنتاج متزايدة.

وهي تعديلات تعكس محاولة الجمع بين حماية دخل الأجراء ومراعاة ظروف الفاعلين في القطاع الفلاحي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

المحروقات.. مواجهة أرباح الشركات ومخاوف انتقال العبء إلى المستهلك

وفي ملف المحروقات، الذي يظل من أكثر الملفات حساسية لدى المغاربة، اقترح الفريق الحركي تحديد نسبة الضريبة على الشركات المستوردة أو الموزعة للمحروقات، التي تحقق أرباحا صافية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، في 35 في المائة عوض 40 في المائة الواردة في المشروع الحكومي.

ويستند هذا التعديل إلى تخوف من أن يؤدي رفع العبء الضريبي على الشركات إلى تمرير جزء منه إلى أسعار البيع، بما يزيد من الضغط على المستهلكين ويؤثر على تكاليف النقل والإنتاج والمواد والخدمات.

ويفتح هذا المقترح نقاشا اقتصاديا مهما حول العلاقة بين السياسة الضريبية وسوق المحروقات، وضرورة تحقيق التوازن بين مساهمة الشركات الكبرى في المالية العمومية وحماية المستهلك من انعكاسات أي زيادات محتملة.

غير أن هذا الملف يفرض أيضا على الحكومة تعزيز الشفافية بشأن هوامش الربح وآليات تحديد الأسعار، حتى لا يتحول الجدل حول الضرائب إلى نقاش معزول عن بنية السوق ومستوى المنافسة داخله.

مونديال 2030.. الامتيازات الضريبية يجب أن تكون محددة ومراقبة

وامتدت التعديلات الحركية إلى الامتيازات الجبائية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، حيث دعا الفريق إلى حصر الإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المعنية في الأنشطة والعمليات المرتبطة مباشرة بتنظيم المنافسة والتظاهرات المتصلة بها.

كما اقترح أن تقتصر إعفاءات صندوق الإرث على الموارد والعمليات المخصصة فعليا للأغراض الاجتماعية والرياضية غير الربحية، مع إلزامه بتقديم بيان سنوي لإدارة الضرائب بشأن موارده ونفقاته ومشاريعه.

وهذا المقترح لا ينتقص من أهمية الحدث الرياضي العالمي ولا من ضرورة توفير شروط نجاح التنظيم المغربي، وإنما يطالب بأن تكون الامتيازات محددة الأهداف والمدة والنطاق، وأن تخضع للشفافية والتقييم، حماية للمالية العمومية وضمانا لعدم توسيع الإعفاءات خارج الغايات التي منحت من أجلها.

فاستضافة كأس العالم فرصة وطنية كبرى، لكنها لا تعني تعليق قواعد الحكامة والمراقبة والمساءلة.

الصحة والتعليم.. نقل المناصب المالية إلى القطاعات التي تحتاجها البلاد

وفي الشق الاجتماعي، حملت التعديلات الحركية مقترحات مباشرة تتعلق بتعزيز الموارد البشرية للقطاعات الحيوية.

فقد اقترح الفريق نقل 500 منصب مالي من وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لترتفع حصة القطاع الصحي إلى 5900 منصب.

كما دعا إلى رفع عدد المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من 200 إلى 300 منصب، ضمن 500 منصب تتولى رئيسة الحكومة توزيعها.

وفي قطاع التعليم، اقترح الفريق رفع عدد المناصب المالية المحدثة في الميزانية العامة من 34 ألفا و454 إلى 50 ألفا و44 منصبا، من خلال إدراج 15 ألفا و590 منصبا لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن المناصب المرصودة لوزارة التربية الوطنية.

وتكشف هذه التعديلات عن توجه يروم إعادة ترتيب الأولويات في توزيع المناصب المالية، من خلال توجيه موارد بشرية إضافية إلى القطاعات التي ترتبط خدماتها مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

فلا معنى للحديث عن إصلاح المنظومة الصحية دون أطباء وممرضين وأطر إدارية كافية، ولا عن إصلاح التعليم دون معالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين الاستقرار المهني للعاملين بالقطاع.

المعارضة المواطنة.. تموقع سياسي يختبر نفسه بالبدائل لا بالشعارات

ما يجمع هذه التعديلات، على اختلاف موضوعاتها، هو محاولة تقديم تصور سياسي واقتصادي بديل عن بعض الاختيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية.

وهنا تبرز أهمية تموقع الحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين ضمن المعارضة المواطنة، باعتبارها توجها يراهن على الدفاع عن المواطنين والوطن، وعلى ممارسة المعارضة من داخل المؤسسات الدستورية، مع التشبث بالملكية والثوابت الوطنية والاختيارات الاستراتيجية للمملكة.

فالمعارضة المواطنة ليست خصومة مع الدولة، ولا صراعا مع المؤسسات، ولا محاولة لتوظيف الأزمات الاجتماعية في حسابات سياسية ضيقة، بل هي ممارسة ديمقراطية مسؤولة، تقوم على مراقبة الحكومة وانتقاد الاختلالات واقتراح البدائل والدفاع عن المصالح العليا للبلاد.

ومن هذه الزاوية، يحاول أوزين أن يمنح المعارضة الحركية هوية سياسية تقوم على الجمع بين الثبات في المرجعية الوطنية والجرأة في مساءلة السياسات الحكومية.

وهي معادلة مهمة في سياق يحتاج فيه المشهد السياسي إلى معارضة قوية في خطابها، واضحة في مواقفها، ومقنعة في مقترحاتها، لا تكتفي بتسجيل الاعتراضات، بل تقدم حلولا قابلة للنقاش والتطبيق.

اختبار الحكومة يبدأ من القدرة على الإجابة عن أسئلة المواطنين

تضع التعديلات الحركية الحكومة أمام امتحان سياسي واجتماعي حقيقي، لأنها تلامس ملفات يصعب فصلها عن انشغالات الأسر المغربية: ثمن اللحوم والدواجن، كلفة المحروقات، الضرائب على الأجور والثروات، وضعية الصحة والتعليم، وفرص التشغيل.

كما تطرح سؤالا جوهريا حول فلسفة مشروع قانون المالية لسنة 2027: هل المطلوب مجرد الحفاظ على التوازنات المالية، أم بناء توازن جديد يجعل العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية جزءا أساسيا من الاختيارات الاقتصادية؟

وبين مواقف الحكومة ومقترحات المعارضة، يبقى البرلمان مطالبا بمناقشة هذه التعديلات على أساس أثرها الحقيقي على الاقتصاد والمواطن، وليس فقط وفق الحسابات العددية للأغلبية والمعارضة.

إن قوة العمل البرلماني لا تقاس بعدد التعديلات المقدمة، بل بقدرتها على تحريك النقاش العام وتغيير الاختيارات نحو الأفضل.

ومن هنا، فإن محمد أوزين والحركة الشعبية يضعان نفسيهما أمام مسؤولية مواصلة هذا الخط السياسي، وتحويل المعارضة المواطنة إلى ممارسة يومية تتجاوز النقاش المالي الموسمي، وتمتد إلى الدفاع عن المدرسة والمستشفى والشغل والقدرة الشرائية والعدالة الجبائية.

فالوطنية ليست اصطفافا صامتا، والوفاء للثوابت لا يعني التنازل عن حق المواطنين في النقد والمساءلة. بل إن قوة المؤسسات تزداد حين تكون هناك معارضة مسؤولة، متشبثة بالملكية والثوابت، وجريئة في الدفاع عن الوطن والمواطنين، وقادرة على تقديم البدائل ومحاسبة الاختيارات الحكومية.