غياب النصاب القانوني يعطل دورة جماعة فاس.. ميزانية 2027 والنقل العمومي ومشاريع الأحياء تنتظر الحسم
ألقى غياب النصاب القانوني بظلاله على أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، بعدما تعذر صباح الأربعاء 11 نونبر افتتاح الجلسة الأولى، بسبب عدم اكتمال العدد القانوني للأعضاء، في تطور يعيد النقاش حول قدرة المؤسسة المنتخبة على تدبير الملفات المالية والتنموية المطروحة أمامها.
وأعلن رئيس المجلس، عبد السلام البقالي، رفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق، بعدما كشفت عملية المناداة الاسمية عن حضور 41 مستشاراً ومستشارة فقط من أصل 89 عضواً يزاولون مهامهم حالياً، بينما يتطلب انعقاد الجلسة حضور 45 عضواً على الأقل.
ولم تتجاوز أشغال الجلسة بضع دقائق، قبل أن يتضح تعذر توفير النصاب القانوني، وهو ما وضع عدداً من الملفات المهمة أمام التأجيل، في مقدمتها مشروع ميزانية جماعة فاس برسم سنة 2027، وتعديل ميزانية سنة 2026، إلى جانب تحديد المخصصات المالية للمقاطعات الست.
ومن بين الملفات التي تنتظر الحسم أيضاً، الملحق رقم 1 لعقد التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات، وهو ملف يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه اليومي بتنقل الطلبة والعمال والموظفين ومختلف فئات المواطنين، فضلاً عن تدبير مرافق القرب وتوزيع الدعم على الجمعيات والفرق الرياضية.
كما يتضمن جدول الأعمال اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف تهيئة مستنبت ومنتزه إيكولوجي بحي الشرعي بمنطقة بنسودة، إلى جانب مشروع اتفاقية لإحداث مقبرة مشتركة لفائدة عدد من الجماعات التابعة لعمالة فاس.
وفي توضيحاته عقب رفع الجلسة، أشار البقالي إلى وجود مستشارين كانوا بمحيط قاعة الاجتماعات دون الالتحاق بها أثناء عملية المناداة، معتبراً أن تقييم تماسك الأغلبية ينبغي أن يتم عند التصويت على المقررات.
ويضع هذا التعثر المجلس الجماعي أمام اختبار جديد، خصوصاً أن الملفات المؤجلة لا تتعلق بإجراءات إدارية ثانوية، بل بقضايا مالية وخدماتية ترتبط مباشرة بحياة السكان. كما أن استمرار تعطيل التداول بشأن الميزانية والنقل والمرافق يطرح أسئلة حول الانضباط المؤسساتي ومدى قدرة المنتخبين على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة.
ومن المرتقب أن تتم الدعوة إلى جلسة ثانية وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، بما يتيح للمجلس مواصلة مناقشة النقط المدرجة في جدول أعماله.
