معاشات الأرامل والتقاعد على طاولة الحكومة.. مشروعان جديدان يفتحان باب الزيادة ابتداء من يناير 2027
تستعد الحكومة المغربية لإطلاق مراجعة جديدة لمنظومة المعاشات، من خلال مشروعين قانونيين يستهدفان تحسين الوضعية الاجتماعية للأرامل والمتقاعدين، في خطوة قد تحمل تغييرات مهمة في قيمة التعويضات الشهرية ابتداء من فاتح يناير 2027، إذا استكملت النصوص مسار المصادقة التشريعية.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن استكمال إعداد المشروعين اللذين يرتقب إحالتهما على البرلمان خلال الأيام المقبلة، ويتعلق الأول بمراجعة معاشات الأرامل، بينما يستهدف الثاني رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد.
ومن أبرز المقتضيات المقترحة رفع معاش الأرملة من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، وفق الشروط التي سيحددها النص القانوني، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للمعاش في 1700 درهم شهرياً.
وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد على معاشات محدودة، خصوصاً الأرامل اللواتي يجدن أنفسهن أمام أعباء المعيشة وتكاليف السكن والعلاج وتربية الأبناء، في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية تشكل أحد أبرز التحديات الاجتماعية.
غير أن أهمية هذه الإصلاحات لا تتوقف عند الإعلان عن الزيادات، بل ترتبط أيضاً بشروط الاستفادة، والفئات المشمولة، وكيفية احتساب المعاشات، ومدى قدرة هذه التدابير على تحسين الدخل الفعلي للمستفيدين.
كما يطرح تحديد الحد الأدنى للتقاعد في 1700 درهم سؤالاً حول مدى كفايته لمواجهة تكاليف الحياة، خصوصاً بالنسبة للمتقاعدين الذين لا يتوفرون على مصادر دخل إضافية.
وتراهن الحكومة على استكمال المصادقة على المشروعين قبل نهاية دجنبر، حتى يدخلا حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة. وبذلك يصبح الاختبار الحقيقي مرتبطاً بسرعة التنزيل وضمان استفادة المعنيين دون تعقيدات إدارية أو تأخر في صرف المستحقات.
