بولمان تشدد الخناق على القنص الجائر.. تعليمات عامل الإقليم علال الباز تطلق تعبئة ميدانية لحماية الوحيش والثروة الغابوية
شهد إقليم بولمان تعبئة ميدانية لمراقبة أنشطة القنص والصيد، من خلال إحداث سدود قضائية وإدارية ونقط للمراقبة والتفتيش بعدد من الجماعات الترابية، في إطار التحركات الرامية إلى التصدي للقنص غير القانوني وحماية الثروة الحيوانية والغابوية التي يتميز بها الإقليم.
وجرت هذه العمليات يومي السبت والأحد، بتعليمات من عامل إقليم بولمان علال الباز، وبمشاركة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، في إطار تنسيق ميداني يستهدف مراقبة مدى احترام القوانين المنظمة لممارسة القنص.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية والبيئية التي يزخر بها إقليم بولمان، وما يتوفر عليه من مجالات غابوية وجبلية تشكل موطناً لعدد من أصناف الوحيش، الأمر الذي يجعل المحافظة على التوازن البيئي مسؤولية مشتركة بين السلطات والفاعلين المحليين والمهنيين.
وتستهدف عمليات المراقبة التصدي للممارسات غير القانونية التي تهدد الثروة الحيوانية، والحد من الاستغلال العشوائي للمجالات الطبيعية، فضلاً عن تعزيز احترام الضوابط القانونية المرتبطة بمواسم القنص وشروط ممارسته.
ويعكس هذا التحرك اعتماد مقاربة تجمع بين المراقبة الميدانية والتدخل الوقائي والزجري عند الاقتضاء، مع أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المصالح المعنية لضمان فعالية هذه العمليات.
كما يطرح الملف ضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى ممارسي القنص والساكنة المحلية، وربط حماية الوحيش بالحفاظ على المؤهلات الطبيعية للإقليم، باعتبارها جزءاً من الرصيد البيئي الذي يمكن أن يشكل رافعة للتنمية السياحية والاقتصادية المستدامة ببولمان.
