القضاء يأمر بإخراج جثة طفل لعملية إعادة التشريح لكشف ملابسات وفاته الغامضة
أعلنت مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف أصدر تعليماته بإخراج جثة الطفل محمد إينو الذي توفي في ظروف غامضة، ونقلها إلى مركز استشفائي جامعي متخصص لإجراء خبرة طبية دقيقة وإعادة التشريح الشرعي، بهدف تحديد ما إذا كانت الجثة تحمل آثار جروح أو كدمات أو علامات تعذيب محتملة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة التحقيقات في وفاة الطفل، بعدما تقدّم الدفاع بطلبات مستندة على شكوك حول ظروف الوفاة، واستجابة للقاضي الذي منح تعليماته لاستكمال جمع الأدلة والاستماع إلى شهود جدد. وتشكل هذه الخبرة الطبية حلقة أساسية في الملف، باعتبارها المرجعية العلمية التي سيستند إليها القضاء في تكوين قناعته وتحديد المسؤوليات.
وأكد الدفاع أن العملية تهدف إلى تحقيق الشفافية والإنصاف، وأن الهدف منها ليس مجرد شكل قضائي، بل كشف الحقيقة كاملة وضمان العدالة للطفل وعائلته. وأشار إلى أن دور الدفاع محوري في توجيه التحقيق وجمع الأدلة، والعمل بشكل تشاركي مع النيابة العامة والقضاء لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المتورطين.
كما شدد الدفاع على أهمية احترام سرية التحقيق، حماية للشهود والعائلة ووسائل الإثبات، وتفادياً لأي تهديد أو تأثير قد يعرقل مسار البحث القضائي. وأكد أن جميع الإجراءات القادمة ستظل تحت رقابة قضائية صارمة، لضمان أن تصل النتائج إلى نهايات واضحة، قد تشمل توجيه الاتهام أو حتى الإيداع في السجن إذا ما تبين تورط أي طرف في وفاة الطفل.
هذا القرار القضائي يمثل بارقة أمل لعائلة الطفل وللرأي العام، ويؤكد التزام الجهات القضائية بضمان استكمال التحقيقات بموضوعية، وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالوفاة، بما يضمن إنصاف الضحية واستعادة الثقة في منظومة العدالة.
