الجريمة الإلكترونية في غرفة فرق أبحاث الدرك الملكي: حرب خفية بأدوات رقمية ومشتبهون خلف الشاشات!
أكد كريم لغماري، رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يشهد تطوراً ملحوظاً في أشكال الجريمة خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد واضح في الجرائم الإلكترونية.
وفي تصريح له خلال برنامج صحفي، أوضح لغماري أن الجرائم التقليدية لم تعد الوحيدة التي تواجهها الأجهزة الأمنية، بل باتت الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً متزايداً، حيث شهدت الوحدة التي يرأسها زيادة بنسبة 60% في عدد القضايا الإلكترونية بين 2021 و2024.
وأضاف أن الجرائم الإلكترونية الأكثر تسجيلاً تشمل التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
وأشار لغماري إلى أن المغرب يبذل جهوداً كبيرة لتحديث آليات مكافحة هذه الجرائم من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات، خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة.
وأوضح أن الاستثمار في التكوين والتقنيات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً على أهمية الوعي الرقمي لدى المواطنين للحد من تأثير هذه الجرائم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحولات كبيرة يشهدها المشهد الأمني المغربي، حيث أصبحت الأجهزة الأمنية تعمل على خط المواجهة الرقمي في حرب مستمرة ضد الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية التي تتسم بالتعقيد والخطورة.
